تظاهر مئات الأردنيين، الجمعة، بوسط العاصمة عمّان، للمطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع، ووقف سياسة رفع الأسعار، والتي فاقمت الظروف المعيشية للمواطنين من كافة القطاعات.

ودعا المتظاهرون إلى وقف سياسة رفع الأسعار، خصوصا المشتقات النفطية، التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه في الأشهر الماضية، في ظل تفاقم الظروف المعيشية للمواطنين، داعين الحكومة إلى عدم المغالاة بأسعار المحروقات، أسوة ببقية دول العالم.

كما ردد المشاركون هتافات تطالب بإطلاق حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، والعمل على إحداث نقلة حقيقية صادقة وجادة في مجال محاربة الفساد، بعدما أصبحت هذه الظاهرة تستنزف موارد الدولة بشكل كبير، ما انعكس على حياة المواطنين، وسببت ارتفاع أعداد الفقر والبطالة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات منها "لا لرفع الأسعار.. لا لقانون الدفاع"، و"يوجد هنا شعب"، و"المساعدات والمنح في بطون الفاسدين"، و"لا لسياسة التجويع والإفقار".

وتعتبر هذه الفعالية الحاشدة أول مظاهرة مركزية تطالب بوقف العمل بقانون الدفاع، منذ بداية أزمة وباء فيروس "كورونا" في مارس/آذار 2020، حيث يرى كثير من الأردنيين بأن الحكومة تعسفت باستخدام القانون، وجعلته سيفا تستخدمه في الظروف التي تريدها.

شارك في المظاهرون الحركة الشعبية للتغيير "تغيير"، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المستقبل الأردني، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب أردن أقوى، والحراك الأردني الموحد.

وعبر المشاركون في بيان مشترك، عن "رفض غالبية شرائح المجتمع لأي زيادة على أسعار السلع والمحروقات، ورفض الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع".

وقال الناطق باسم الحركة الشعبية للتغيير "لؤي عبيدات"، لوسائل إعلام محلية؛ إن المظاهرة خرجت بسبب "عدم الاطمئنان للتطبيقات الحكومية لقانون الدفاع التي تعتمد على المزاجية والكيفية في التطبيق".

وأضاف أن "قانون الدفاع وضع للحد من الحريات العامة الذي بدوره شل الحياة الاقتصادية والعامة"، لافتا إلى أن "تطبيقه أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت التجارية".

في وقت قال فيه القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي "وائل السقا"، إن المظاهرة تأتي رفضا لسياسية الدولة في رفع الأسعار الممنهج.

وعبر "السقا" عن رفضه لقانون الدفاع "الذي أصبح سيفا مسلطا على حريات الناس، وعلى رزقهم".

من جهتها، قالت أمين عام حزب أردن أقوى النائب السابق "رُلى الحروب"، إن "الوقفة السلمية هدفها الاعتراض على أوامر الدفاع في ظل الاقتصاد الأردني المتدهور، وفي ظل حالة تكميم الأفواه، ومنع الفعاليات السلمية بحجة قانون الدفاع".

وأضافت: "كما تأتي لرفض رفع الأسعار وخصوصا الكهرباء، حيث لم يعد يحتمل الشعب رفع الأسعار وتكميم الأفواه".

كما قال نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ "سالم الفلاحات"، إن "الشعب الأردني يرسل الرسائل الوطنية واحدة تلو الأخرى، ولم يسمع لصوته على الإطلاق، بل زادت القوانين العرفية وغيرها التفافا على إرادة المواطنين".

وأضاف: "الأسعار ترتفع بشكل جنوني وإرادة الشعب مغيبة، وقانون الدفاع مهيمن على كل صغيرة وكبيرة. فعالية اليوم هو لتذكير الأردنيين بأن هذا وطنكم وهذه مسؤوليتكم".

وخرجت المظاهرة الحاشدة، رغم إعلان الحكومة الأردنية منعها، "في إطار عدم إمكانية السيطرة على الأشخاص في المظاهرة وبائيا".

وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق بأسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة على أسعار المحروقات، تكررت نحو 8 مرات خلال أقل من عام.

وقانون الدفاع، معمول به في الأردن منذ أكثر من عام ونصف العام، بموجب مرسوم ملكي، لمواجهة تفشي جائحة "كورونا".

وتنص المادة (124) من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع"، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.

وفي 17 مارس/آذار 2020، وجّه العاهل الأردني "عبدالله الثاني"، رسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك "عمر الرزاز"، أشار فيها إلى الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن، وأعلن "الموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصاً منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة".