قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، إن خيار الوصول بالبلاد إلى إنجاز الاستحقاق الوطني الأهم المتمثل في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها، "يعد بالنسبة لنا استحقاقا تاريخيًا لا تنازل عنه".
وأوضح "الدبيبة"، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، عقب ختام مؤتمر باريس حول ليبيا، الجمعة، أنه يجب ضمان إجراء عملية الاقتراع في ليبيا بنزاهة والقبول بنتائجها ومعاقبة من يرفضها.
وتابع: "أؤكد أن هدف الشعب الليبي بكافة انتماءاته هو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش، انتخابات تنقلنا من الفوضى إلى السلام والاستقرار، لا أن تعيدنا إلى مربع الحروب والاقتتال".
وشدد "الدبيبة"، على أهمية العمل جميعا لحث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي ليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.
كما لفت إلى أهمية المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها.
ودعا إلى التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن، ووضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء.
وزاد: "ليبيا عانت ويلات الانقسام والخلافات والحروب، والتوقيت الاستثنائي لهذا المؤتمر يأتي بعد أن اتفق الليبيون على وقف الاقتتال والانقسام السياسي، بعد أن أصبح لليبيا سلطة تنفيذية وحكومة موحدة ممثلة للجميع دون إقصاء أو تهميش بعيدًا عن صراع الشرعيات التي عانينا منها لسنوات عديدة".
وأضاف أن النجاح في إنهاء الانقسام السياسي ووقف الاقتتال انطلاقا من مؤتمري برلين 1 وجنيف ثم تأكيد هذا النجاح من خلال مؤتمر برلين 2 وجلسة مجلس الأمن حول ليبيا ومؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس، تم بفضل المخلصين من أبناء ليبيا، وكذلك بفضل الجهود التي قامت بها عدة دول صديقة وشقيقة بالإضافة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها البعثة الأممية كوسيط في هذا الجانب.
وتابع: "نحن نقدر كل المبادرات الدولية الصادقة التي كانت ولا زالت تسعى لإيجاد حلول سلمية للأزمة في ليبيا، لكننا في ذات الوقت نؤكد أن المبادرات الوطنية تشكل الأساس الذي يمكننا من خلاله العمل على تحقيق الاستقرار، لأنه لا بديل على ملكية الليبين وقيادتهم لمبادراتهم الوطنية، وفرض سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها".
وكان البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا، شدد على رفض كل التدخلات الخارجية، وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وهدد القادة المجتمعون في باريس بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في هذا البلد، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، وفق بيان المؤتمر.
واستضاف "ماكرون" المؤتمر الذي عقد بعد ظهر الجمعة، بحضور قادة نحو 30 دولة بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ورئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراغي"، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" ورئيس الوزراء "عبدالحميد الدبيبة".
وشارك الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في المؤتمر بكلمة عبر الفيديو.
وحضر المؤتمر أيضا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية، أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ووزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف".
وأوضح الإليزيه أن "الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها".
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "الانتخابات قريبة"، مؤكدة أن "استقرار البلاد على المحك"، وأن "المعطلين الذين (يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، ويحاولون إخراج العملية عن مسارها".
وتابعت أن الهدف هو "جعل العملية الانتخابية غير قابلة للنقاش ولا يمكن التراجع عنها"، والتأكد بعد ذلك من أن نتيجة الانتخابات "يتم احترامها".
ويفترض أن تطوي هذه الانتخابات التي تشكل تتويجا لعملية سياسية شاقة برعاية الأمم المتحدة، صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام "معمر القذافي" في 2011، وتنهي الانقسامات والنزاعات بين معسكرين متنافسين، أحدهما في غرب البلاد والآخر في الشرق.
لكن التوتر السياسي عاد مجددا، إذ يشكك كلا الطرفين بسعي الطرف الآخر إلى تغليب مصالحه ما يجعل إجراء الانتخابات غير مؤكد في وضع أمني ما زال هشا.
