يناقش مجلس النواب المصري، الثلاثاء المقبل، تمرير مشروع قانون جديد، يتيح فرض إجراءات استثنائية في مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وبموجب المشروع الجديد، سيكون من حق النظام الحاكم، وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال، وتعطيل العمل جزئياً أو كلياً في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والقطاع الخاص.

وتشمل الإجراءات الاستثنائية الواردة في القانون، تعطيل الدراسة جزئياً أو كلياً في المدارس والجامعات والمعاهد، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

ويتضمن القنوانن بنودا تحظر تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وكذا الاجتماعات الخاصة، وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، واستقبال دور السينما لروادها، أو الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، والنوادي الصحية.

ويتيح القانون تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، وتقسيط الضرائب، أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

وتشمل الإجراءات الاستثنائية وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات، أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.

ويتألف القانون من 10 مواد، تجيز اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية الاستثنائية، بدعوى مواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية في البلاد على غرار فيروس "كورونا".

ووفق مصادر، فإن القانون نص على إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، تحت ذريعة مواجهة خطر انتشار الاوبئة، سيكون من حقها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية.

واختص القانون، اللجنة بفرض العقوبات في حال مخالفة أحد الإجراءات، أو التدابير، أو القرارات الصادرة عنها، وكذلك ضد كل من يحرض على مخالفتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق "العربي الجديد".

ويتضمن مشروع القانون الجديد، الكثير من المواد التي كان يوفرها قانون الطوارئ، بما يعني أن النظام المصري استبدل القانون الجديدة بجموعة من القوانين الجديدة، التي تدمج العديد من الأحكام المشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى.

وكان مجلس النواب المصري، وافق على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، قبل أيام من إعلان الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، الشهر الماضي، بإدخال تعديلات على القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بقانون رقم 96 لسنة 2015، وقانون العقوبات.