متابعات // الخليج الجديد
وصف المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقا، الدكتور «تركي الطيار»، إجراءات نظام «ساند» في كيفية حصول الموظف على التعويض المستحق بموجب النظام بـ«المعقدة».
وسلط «الطيار» الضوء على ما جاء في المادة الثامنة من نظام «ساند»، والتي تشترط 11 شرطا يجب على الموظف المستحق تحقيقهم، وأن من ضمن هذه الشروط ما يصعب توفره كشرط ومنها «ألا يكون الموظف مفصولا من العمل بسبب راجع عليه» وهو ما يمكن لصاحب العمل أن ينقضه بأي سبب من الأسباب.
وأضاف «الطيار» أن من ضمن هذه الشروط «ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص»، وهو ما يعد تسلطا على حقوق الموظف، وكذلك شرط «البحث الجاد عن العمل» وهو ما يصعب ضبط معياره، مؤكدا أن النظام حدد المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة فقط عن كل مرة من مرات الاستحقاق كما في المادة الثالثة عشرة.
من جانبه شدد المحامي الدكتور «عمر الخولي» على ضرورة إعادة النظر في اللائحة والحالات التي تستحق التعويض، وتحديدها بدقة لمعرفة المتسبب في التعطل.
واعتبر المحامي «راشد العمرو» أن فكرة النظام جيدة، لكن ليس في الوقت الذي يحتاج فيه الموظف إلى تكوين مبدأ الاستقرار المادي كبدل السكن والتأمين الطبي، وغيرها من المستلزمات الحياتية التي تشعره بالاستقرار، داعيًا في الوقت ذاته إلى أن يكون النظام «اختياريا لا إلزاميا».
ومن الجانب القانوني رأى «العمرو» أن «ساند» عبارة عن نظام تأمين تكافلي اجتماعي مجتمع الأركان، يفترض أن يضمن للعامل استمرار الاستقرار المادي خلال فترة توقفه عن العمل، مشيرا إلى أنه من الأنظمة غير الربحية، بل قد تجني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر من حالات التعويض.
في المقابل رأى الدكتور «فهد العنزي» عضو مجلس الشورى والمستشار التأميني والقانوني، أن الدولة يجب أن تساهم في «ساند» إضافة إلى نسبة الاستقطاع، كما هو الحال في مساهمتها بأنظمة المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية الأخرى.
كما قال الكاتب الاقتصادي «عبدالحميد العمري»، «إن نظام «ساند» الذي سيستخدم لتصفية العمالة الوطنية غير المنتجة حسب تصريحات التأمينات من الأحرى تطبيقه على الوزراء والمسؤولين غير الكفء بمناصبهم».
وأوضح أن «ساند» سيساهم في زيادة أعداد المواطنين المفصولين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن «النظام يخدم رجال الأعمال بالدرجة الأولى، والدليل أننا لم نلحظ أي تذمر أو اعتراض من قبلهم؛ نظير انفتاح الفرصة أمامهم بصورة أكبر لفصل العمالة الوطنية».
من ناحية أخرى، أكدت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» أن نظام «ساند» أجيز من قبل الجهات التشريعية في المملكة، مشيرة إلى أن مبالغ الاشتراكات التي تؤدى عن أنظمة التأمين الاجتماعي بما فيها هذا النظام هي لتوفير الحماية الاجتماعية للعامل، بما يضمن صرف التعويض له ولغيره من المشمولين بأحكامه في حال توافر شروط الاستحقاق المحددة بموجبه.
وبينت المؤسسة أن فائدة البرنامج لا تقتصر على عدم السماح للمنشأة بفصل الموظف السعودي فحسب، بل هناك حالات تمكن الاستفادة من البرنامج مثل إفلاس المنشأة وإقفالها وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت بعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.
وشددت على أن الحكومة تقوم بضمان دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين، كما أن جميع خدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدمها الصندوق يتم تقديمها بدعم حكومي كامل.
يذكر أن قرار «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية» باعتماد نظام «ساند»، الذي يقضي بدفع الموظف 2% من راتبه شهريا، بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، أثار القرار جدلا واسعا بين أوساط النشطاء والمتابعين السعوديين، معتبرين أن القرار ما هو إلا صورة جديدة تحصِّل السلطات السعودية من خلالها المزيد من المال من المواطنين لا أكثر.
وكان «نضال رضوان» رئيس اتحاد اللجان العمالية بالسعودية قد أكد قبل أيام أنه لم يؤخذ رأي اللجنة في تفاصيل وبنود نظام «ساند».
