عادت حادثة تعرض 13 امرأة أسترالية لفحوصات وتفتيش دقيق، إثر العثور على رضيع مجهول بمطار الدوحة، أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 للسطح مجددا، إذ قررت سيدات أستراليات مقاضاة قطر.

وقال "داميان ستورزاكر" من شركة "مارك لويرز" للمحاماة في سيدني، الإثنين، إن 7 سيدات من المتضررات يعتزمن التحرك قضائيا.

وأوضح "ستورزاكر" أن الهدف هو بعث رسالة للسلطات القطرية تفيد بأنه لا يمكنكم التعامل مع النساء بهذه الطريقة.

وقال إن هؤلاء السيدات عانين من محنة بالغة ليلة الفحوص قبل أكثر من عام بقليل.

ولفت إلى أن المعاناة والشعور بأثرها السيء والصدمة تتواصل نتيجة ما حدث.

والعام الماضي، أقرت قطر بالخطأ في حادثة تفيش مسافرات أستراليات في مطار حمد الدولي بالدوحة قبل أيام، بينما أعربت أستراليا عن رضاها عن الإجراءات التي اتخذتها الدوحة لمحاسبة المسؤولين عن الأمر، وفق بيان مشرتك للبلدين.

وعقب حدوث الواقعة، عبرت أستراليا عن "قلقها الشديد" إزاء تقارير عن خضوع نساء في مطار الدوحة، بينهن أستراليات، إلى فحص نسائي، وهن بصدد صعود طائرة متوجهة إلى سيدني.

وطالبت الحكومة الأسترالية قطر بإيضاحات بشأن واقعة إجبار سيدات على خلع ملابسهن وإجراء فحص دقيق لأعضائهن التناسلية بعد العثور على طفل حديث الولادة بمطار حمد، قائلة إنه "أمر مزعج للغاية، عدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث".

في المقابل، اعتذرت الحكومة القطرية عما حدث، مؤكدة أنه أمر غير مقصود، وكان في إطار كشف ملابسات جريمة وقعت في المطار.

كما أمر رئيس الوزراء القطري "خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني" بإجراء تحقيق في الواقعة.