فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 4 وزراء في حكومة "بشار الأسد"، في إطار الإجراءات التي يتخذها ضد النظام السوري.

وذكر المجلس الأوروبي، في بيان، أنه قرر إضافة 4 وزراء معينين حديثاً إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للإجراءات التقييدية المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا.

وضمت القائمة كلاً من: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمر سالم"، ووزير الإعلام "بطرس حلاق"، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل "محمد سيف الدين"، إضافة إلى وزيرة الدولة "ديالا بركات".

ويرفع قرار اليوم عدد المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول في نظام "الأسد" إلى 287 شخصاً، إضافة إلى قائمة تضم 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.

وتهدف العقوبات إلى الضغط على النظام لوقف القمع ودفعه للتفاوض على تسوية سياسية دائمة في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه الملف السوري لا تتجزأ، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال قيد المراجعة المستمرة.

وتستهدف العقوبات الأوروبية الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.

وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في عمليات القمع الداخلي والمعدات والتقنيات المستخدمة في رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.