قال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي "فتحي المريمي"، إن رئيس المجلس النيابي "عقيلة صالح" سيتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مفوضية الانتخابات بمدينة بنغازي (شرق)، خلال اليومين القادمين.

وأوضح في تصريح لموقع "العربية نت" أن رئيس البرلمان ينوي التنافس على رئاسة ليبيا، استجابة لرغبة المكونات القبلية والاجتماعية في منطقة الشرق الليبي.

وسيزيد ترشح "صالح" من السباق المحموم نحو كرسي الرئاسة الذي ينتظر البلاد، مدعوما بقوة من قبيلته "العبيدات"، وهي أكبر قبائل الشرق الليبي من حيث التعداد، ويمتد وجودها بين مدن القبة وطبرق وبنغازي والبيضاء والجبل الأخضر وحتى الحدود الليبية المصرية ومرسى مطروح.

وفي بلد تلعب فيه القبيلة دورا هاما ومركزيا في العملية السياسية وفي تشكيل اتجاهات الناخبين، سيدخل الرجل البالغ من العمر (77 سنة) إلى الانتخابات وفي يده ورقة انتخابية.

لكن رغم ذلك، ينظر إلى رئيس البرلمان على أنه أحد أسباب الخلافات والنزاعات حول القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان ورفضتها طرابلس، والتي باتت تهدد بنسف الموعد الانتخابي، بعدما رفع وتيرة الصدام مع المجلس الأعلى للدولة وفجر أزمة سياسية بسحب الثقة من حكومة "عبدالحميد الدبيبة".

ولهذه الأسباب المجتمعة، لا تبدو فرص صعود "صالح" إلى الرئاسة قويّة، حيث لم يظهر اسمه في استطلاعات الرأي التي تجريها يوميا صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية، التي يشارك فيها عشرات الآلاف، والتي أصبحت تستقطب الاهتمام ويعوّل عليها لمعرفة اتجاهات الرأي العام الليبي، في ظلّ غياب مؤسسات مختصة في عمليات سبر الآراء في البلاد.

والإثنين، أفاد رئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، بأنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في "اللحظة المناسبة"، مجددا رفضه لقانوني الانتخاب الصادرين عن مجلس النواب.

ووفق مفوضية الانتخابات، فإنها تسلمت حتى الآن أوراق مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسة هما: "سيف الإسلام" نجل العقيد الراحل "معمر القذافي"، و"عبدالحكيم بعيو".

ولا تزال قواعد إجراء الانتخابات موضع خلاف بين فصائل ليبية متنافسة، ويظل الوضع القانوني لـ"سيف الإسلام" محل جدل، فهو محكوم بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، عبر مراسلة رسمية، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من "سيف الإسلام" و"حفتر" "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

وجاء ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها.