تتزايد التحذيرات من كارثة إنسانية في إثيوبيا، جراء القتال المتصاعد بين القوات الحكومية، وجبهة تحرير تيجراي، شمالي البلاد، وسط مخاوف من تداعيات استراتيجية تؤثر على دول مجاورة، بل والعالم.

وتعد إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين، حليفا غربيا رئيسيا ومستقرا في منطقة مضطربة، ما يعني أن موجات نزوح هائلة قد تضرب دولا عديدة في داخل وخارج القارة السمراء.

وتطبق على إثيوبيا من كل جانب حدود 6 بلدان، اثنان منها يعانيان بالفعل من الصراع، وهما جنوب السودان والصومال، ودولة أخرى، هي السودان، تعرضت لتوها لانقلاب عسكري، إضافة إلى كينيا وأغندا وإرتيريا.

ويتزايد الضغط الدبلوماسي الأفريقي والأمريكي لوقف الصراع المحتدم، والذي تطور إلى جرائم حرب ضد الإنسانية من الجانبين.

ويسعى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الذي سيزور كينيا، إلى بحث سبل إنهاء الصراع في إثيوبيا المجاورة.

وحذر "بلينكن"، قبل بدء جولته الأفريقية من أن الصراع الدائم سيكون له "عواقب فادحة على الشعب الإثيوبي، وعلى الآخرين في المنطقة أيضا".

وهناك مخاوف من أن يؤدي القتال الحالي إلى اندلاع أعمال عنف أوسع في هذه الدولة المتعددة الأعراق، وقد يفضي هذا إلى تفككها، بحسب "بي بي سي".

وترى الولايات المتحدة في إثيوبيا حليفا موثوقا به، خاصة خلال ما يسمى بالحرب على الإرهاب.

وتشارك قوات من إثيوبيا في مهمة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمحاربة تنظيمات مسلحة في الصومال، وهناك مخاوف من احتمال انسحابها إذا اقتضت الضرورة عودتها إلى البلاد.

وسبق أن عرضت إثيوبيا على الولايات المتحدة استخدام مجالها الجوي خلال حرب العراق، وكانت واحدة من عدد قليل من الدول الأفريقية التي انضمت إلى ما عرف بـ"تحالف الراغبين" بقيادة الولايات المتحدة.

ودعمت واشنطن، حكومة أديس أبابا، بأكثر من 4 مليارات و200 مليون دولار من المساعدات لها بين عامي 2016 و2020.

ويثير النزاع في إثيوبيا مخاوف من تمدده إلى دول مجاورة، خاصة أن هناك قوات من إريتريا تقاتل بالفعل هناك.

ويصف المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا "تيبور ناجي"، الوضع هناك، بالقول: "جبهة تحرير شعب تيجراي منخرطة في القتال، وهناك مقاومة هائلة... وستكون معركة أديس أبابا دموية مروعة".

ويضيف أن إحدى الطرق لجعل الجانبين يجلسان معا هي أن تعمل كل من الولايات المتحدة والصين، وكذلك دول أخرى مثل تركيا، معا، مشددا على أولوية إنهاء القتال والتأكد من إمكانية إيصال المساعدات ثم استكشاف الخيارات السياسية تدريجياً.

وتحالفت جبهة تحرير شعب تيجراي مع عدد من الجماعات المعارضة للحكومة في تحالف جديد يسعى إلى إنهاء رئاسة "آبي أحمد" للوزراء.

وبدأ النزاع المسلح في شمال إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء "آبي أحمد" الجيش إلى تيجراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي، التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية تابعة للقوات الفدرالية.

لكن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي استعادوا القسم الأكبر من أراضي إقليمهم في يونيو/حزيران الماضي، ثم تقدموا إلى المناطق المجاورة في عفر وأمهرة.