كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني "موسى المعايطة"، أن التعديلات الدستورية التي يتم العمل عليها تشمل تشكيل مجلس للأمن الوطني لتسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

جاء ذلك في تصريحات لـ"المعايطة" خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي تبثه قناة "المملكة" الأردنية.

وبحسب الوزير الأردني، فإن التعديلات الإضافية التي أجرتها الحكومة على التعديلات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشمل تشكيل مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك.

وأوضح أن فكرة تأسيس المجلس كانت مطروحة منذ وقت طويل، إلا أن التحديات الأخيرة كالإرهاب والمخدرات وقضايا النزاعات والحروب التي تؤثر على الأمن القومي للمملكة أدت إلى طرح الفكرة من جديد وتشريعها في الدستور لتكون مسؤولة عن تلك القضايا.

ومن المقرر أن يتكون مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه الملك من "رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهم الملك"، بحسب "المعايطة".

ولفت إلى أن الحديث يدور عن جهاز مختص بالأمن الوطني "يعنى بتسهيل التعاملات بين الجهازين المدني والعسكري ومواجهة التحديات في كثير من القضايا سواء الداخلية أو الخارجية دون أن يكون له علاقة بعمل الحكومة".

وأحالت الحكومة الأردنية الأحد، مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" في يونيو/حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.