أعلنت النيابة التونسية، الثلاثاء، تفكيك شبكة لبيع الجنسية التونسية للأجانب، متورط بها دبلوماسيون تونسيون سابقون في سوريا.

وأكدت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في بلاغ نشرته وكالة الأنباء المحلية، أنها قررت "الاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا (…) في إطار التقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019".

وكان النائب "محمد عمار" كشف العام الماضي عن ما أسماه "فضيحة دبلوماسية" تتعلق ببيع السفارة التونسية في بيروت لعدد من السوريين جوازات سفر، مقابل 50 ألف دولار للجواز الواحد.

وقبل أشهر، اتهم الرئيس التونسي "قيس سعيد" نوابا في البرلمان، الذي أمر بتجميده، ببيع الجنسية التونسية لرجال أعمال أجانب مقابل مئة ألف دينار، مطالب القضاء بالتحقيق في هذا الأمر.