انتهى مجلس النواب البحريني بالموافقة على إحالة مقترح قانون يفرض رسماً مقداره 100 دينار (266 دولارا أمريكيا) شهريًا على كل الطلبة الأجانب للحكومة وعودته فيما بعد على هيئة مشروع بقانون.

وذكرت صحيفة "الوطن" البحرينية أن النائب "ممدوح الصالح" استغل عضويته في لجنة الخدمات وكونه مقرراً للجنه الفرصة للدفاع المستميت عن مقترح بقانون كان تقدم به يفرض رسماً مقداره 100 دينار شهريًا على كل الطلبة الأجانب وذلك حسب رؤية بعض أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على إحالة القانون للحكومة، وذلك بعد الخلاف على الإشارة ضمن المقترح لاستثناء أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

في حين طالب النائب الثاني للرئاسة "علي زايد" بوضعه في نص صريح ضمن مواد الاقتراح بقانون، فيما طالبت النائب "زينب عبدالأمير" بدمج أبناء "بدون الجنسية" بضمهم في المقترح.