تدرس الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" (حكومية)، فرض عقوبات مالية ونظامية بحق المخالفين لنظام المقيمين المعتمدين في المملكة.

وتتضمن العقوبات، فرض غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وإلغاء العضوية، وشطب القيد، والسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

وتشمل العقوبات كذلك الإنذار واللوم والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد علىن عام واحد، وفق صحف سعودية.

وتطالب الهيئة بإنشاء سجل لكل فرع يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية، أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون في سجل الشركات المهنية بوزارة التجارة.

وتتطلب الاشتراطات الجديدة، أن يقوم المقيّم المعتمد بمزاولة المهنة في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الهيئة كتابيا بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان، وإذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب أن يبلغ الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه.

وتهدف المملكة إلى تطوير نظام المقيمين بهدف هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام، ورفع كفاءة وجودة المقيمين تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

ويوجد حاليا في المملكة نحو 321 منشأة مرخصة لمزاولة التقييم العقاري، وتقدر عوائد السوق حوالى 800 مليون ريال في 2020، ويتوقع أن يبلغ حجمه ملياري ريال في 2025، و3 مليارات ريال في 2030.