يستعد برلمانيون فرنسيون لمناقشة مشروع قانون الاعتذار لـ"الحركى"، ما قد يفاقم الأزمة بين البلدين، ويعرقل مساعي التهدئة التي بادر بها قصر الإيليزيه قبل أيام.

ويناقش البرلمان الفرنسي، الخميس، مشروع قانون "اعتذار" من الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962).

وترى الجزائر أن هؤلاء، الذين يوصفون بـ"الحركى"، "خونة" لبلادهم، وترفض إدراجهم في أي مفاوضات بين البلدين بشأن تاريخهما المشترك.

و"الحركى" هو اسم يطلق على جزائريين خدموا الجيش الاستعماري الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية بين عامي 1954 و1962.

ويؤكد مؤرخون أنه بعد استقلال الجزائر عام 1962 غادر إلى فرنسا نحو 60 ألفا من "الحركى" وعائلاتهم مع الجيش الاستعماري، فيما بقي، حسب تقديرات غير رسمية، ما بين 55 و75 ألفاً منهم في الجزائر؛ حيث تعرضوا لأعمال انتقامية.

وتقول وسائل إعلام فرنسية إن "الحركى" وعائلاتهم يشكلون اليوم جالية معتبرة في فرنسا تُشكل نحو نصف مليون شخص.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المشروع هو ترجمة قانونية لخطاب الرئيس "إيمانويل ماكرون"، الذي ألقاه في 20 سبتمبر/أيلول في قصر الإليزيه بحضور ممثلين عن الحركى، ومؤداه أنه لابد من "إعادة الاعتبار لمن اختاروا فرنسا".

وفي هذا الصدد، قال أستاذ التاريخ المعاصر، في جامعة قسنطينة، شرقي الجزائر، "سليمان عبدربه"، إن "ماكرون" يتعامل مع الجزائر بوجهين، وهو ما يترجم تصريحاته المتناقضة.

و"ماكرون" الذي أثار الجزائريين بتصريحات تنفي وجود أمة جزائرية قبل دخول فرنسا إليها، عاد وأكد احترامه للجزائر ورئيسها، من خلال بيان أصدره قصر الإيليزيه، "الغرض منه تبديد الغضب الجزائري"، وفق المحلل السياسي "بلقاسم عثماني".

وفي حديث لموقع "الحرة" قال "عثماني" إن مناقشة البرلمان الفرنسي لهذا الملف في هذا الوقت بالذات، يدخل ضمن سياسة فرنسا التي تمسك بالعصا من الوسط كلما تعلق الأمر بالمطالب التاريخية للجزائر.

وكان "ماكرون" أول شخصية سياسية فرنسية تؤكد أن الاستعمار الفرنسي للجزائر يعد "جريمة ضد الإنسانية"، خلال الحملة الانتخابية التي قادته إلى قصر الإيليزيه في انتخابات الرئاسة لعام 2017.

في المقابل، يعد "ماكرون"، كذلك، أول رئيس فرنسي طلب "الاعتذار" من الحركى وعائلاتهم، في خطوة قلّ نظيرها في كل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعا شائكا على ضفتي المتوسط.