طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" (غير حكومية)، الحكومة السعودية، بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي اليمني "علي أبولحوم" المحكوم عليه بالسجن 15 عاما، بتهمة الردة.

وقالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود"، "صابرين النوي"، إن "هذا الحكم يُظهر أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين والمدونين كمساحة لتبادل المعلومات والنقاش لا يزال أمراً خاضعاً لرقابة شديدة في المملكة".

وجاء الحكم بسجن "أبولحوم"، الذي كان يعمل مديراً تنفيذيا لقناة "الوادي" التليفزيونية ومذيعا في راديو "يمن تايمز"، بعد تغريدات "اعتبرتها السلطات السعودية دعوة للإلحاد والردة".

وذكرت المنظمة، أن زوجة "أبولحوم"(يقيم في السعودية) حاولت الاتصال به مرارا دون جدوى، قبل إبلاغها بخضوعه لتحقيق جنائي، مشيرة إلى أن الاستجواب تم في البداية بدون حضور أي محام، منذ احتجازه في 23 أغسطس/آب الماضي.

في السياق ذاته، طالبت "لجنة دعم الصحفيين" السعودية بالإفراج عن "أبولحوم" والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مماثلة بحقه أو بحق أي من الصحفيين لما من شأنه أن يمس بالحق في حرية الرأي والتعبير والنشر، منتقدة ترهيب الصحفيين والناشطين في المملكة.

ودعت المنظمة، الرياض، إلى احترام التزاماتها التي تعهدت بها عند الموافقة على الإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية، خصوصا تلك التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وتعتقل المملكة عددا من الصحفيين والمدونين في قضايا رأي، من أبرزهم الناشط "رائف البدوي"، بتهمة 'إهانة الإسلام"، و"تركي الجاسر" صاحب حساب "كشكول" المعارض للسلطات على "تويتر"، والصحفي اليمني، "مروان المريسي".

وتقبع السعودية في المرتبة 170 من أصل 180 بلدا، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق تصنيف "مراسلون بلا حدود".