أجرى مسؤولون أمريكيون، على رأسهم نائب وزير الخزانة "والي أديمو"، الخميس، في الرياض، مناقشات حول الشراكة الأمريكية السعودية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشاور "أديمو" بشأن الشراكة مع وزير الطاقة السعودي، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان آل سعود" ووزير المالية "محمد بن عبدالله الجدعان" ونائب رئيس أمن الدولة "عبدالله بن عبدالعزيز العيسى" ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة "ياسر الرميان"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية فإنه تقع جريمة غسيل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
وجاءت مباحثات "أديمو" مع المسؤولين السعوديين تالية لأخرى أجراها مع المسؤولين بدولة قطر، الخميس، وذلك في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط لبحث الأولويات الاقتصادية والأمنية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة القطرية.
وسبق أن أجرى "أديمو" مباحثات في الإمارات، الأربعاء، أبلغ خلالها أبلغ المسؤولين التنفيذيين في البنوك بضرورة أن يحافظوا على "اتصال مفتوح" بشأن المخاطر الأمنية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتُصنف دول خليجية، بينها الإمارات، على أنها بؤرة لغسيل الأموال حول العالم، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المشبوهة.
وفي وقت سابق، اتهمت منظمة الشفافية الدولية أبوظبي بأنها جزء نظام غسيل أموال عالمي، فضلاً عن ارتباطها بفضائح فساد كبرى عبر الحدود.
