دعت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، الخميس، إلى إسقاط "الأحكام الجائرة بحق سياسيين معارضين في مصر".

جاء ذلك في تعقيب لمدير برنامج البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "فيليب لوثر"، على الحكم الصادر بحق 6 ناشطين مصريين، من بينهم أحد رموز ثورة 2011 "زياد العليمي"، والصحفيين "حسام مؤنس" و"هشام فؤاد"، بالسجن بين ثلاثة وخمسة أعوام.

ووصف "لوثر" محاكمة الناشطين بـ"الجائرة من قبل إحدى محاكم الطوارئ"، منتقدا تحويلهم للمحاكمة "لمجرد انتقادهم سجل مصر لحقوق الإنسان، وسياستها الاقتصادية، ومستويات المعيشة فيها".

وتابع: "لمن النفاق الشديد أن تعلن السلطات المصرية عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان قبل وقت قصير من معاقبة سياسيين معارضين".

وتابع "لوثر": "على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ، استمرت السلطات المصرية في استخدام محاكم الطوارئ لإسكات أصوات أولئك الذين ينتقدون، بشكل سلمي، سجل مصر الفظيع في مجال حقوق الإنسان".

وزاد: "ما كان ينبغي القبض على هؤلاء السياسيين والناشطين أصلاً، ومع ذلك أدينوا وحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بانتقادهم المشروع للسلطات المصرية".

ودعا "لوثر"، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى "إلغاء الحكم والإفراج فوراً، دون قيد أو شرط، عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير".

وأضاف: "كما يجب على السلطات أيضاً وضع حد للمحاكمات الصورية أمام محاكم الطوارئ التي لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف".

وتحتجز السلطات "العليمي" و"مؤنس" و"فؤاد"، منذ ما يزيد عن عامين دون محاكمة، لمجرد سعيهم لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية عام 2020، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تحالف الأمل".

وتعرض جميع المشاركين في القضية لسلسلة من الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والاختفاء القسري، والتعذيب، والترهيب، وفق رصد "أمنستي" ومنظمات حقوقية أخرى.