أوقف موقع "تويتر"، الخميس، حساب "سيف الإسلام القذافي"، المترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، غداة تدشينه له وجمعه نحو 27 ألف متابع خلال ساعات.

وجاء وقف الحساب بعد أن أطلقه "القذافي"، مساء الأربعاء، ودعا من خلاله الليبيين لضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات في ليبيا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، حسب تعبيره.

وعند الولوج إلى الحساب تظهر عبارة: "حساب موقوف.. تويتر يوقف الحسابات التي تنتهك سياساته".

وكان نجل الزعيم الليبي "معمر القذافي" كتب قبل إغلاق حسابه: "الشعب الليبي العظيم دقت ساعة الحقيقة"، وهي إحدى عبارات والده الشهيرة خلال الاحتجاجات ضده عام 2011.

ووفق خبراء مختصين، فإن من أبرز الانتهاكات التي تستدعي وقف حساب ما، هي خطابات الكراهية والتطرف ونشر أخبار كاذبة.

والأحد الماضي، ترشح "سيف الإسلام" رسميا للسباق الرئاسي؛ حيث قدم للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أوراق ترشحه.

والإثنين، تعرض موقع المفوضية للاختراق؛ حيث نشر القراصنة خبرا حول رفض ترشح "سيف الإسلام" للرئاسة.

ولاحقا، سحبت المفوضية الخبر الذي زعم رفضها ترشح "سيف الإسلام" للانتخابات الرئاسية المقبلة "بسبب الاحتجاجات".

يأتي هذا بينما أغلقت مليشيات مسلحة المراكز الانتخابية بمدينتي الزاوية وغريان، كما أوقفت العمل بمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة زليتن؛ للتعبير عن رفضها ترشح "سيف الإسلام" للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت هذه المليشيات رفض الانتخابات في صورة قبول المفوضية لأوراق ترشح "سيف الإسلام"، وحذرت من أن إجراء هذه الانتخابات بشكلها الحالي ستعود بليبيا إلى الدائرة الأولى، وسينتج عنها حرب لا تعرف مداها ولا نتائجها.

وترفض قوى ليبية، بينها حكماء وأعيان وقادة قوات حكومية ومجالس بلدية، ترشح "سيف الإسلام"، لأسباب عديدة؛ منها كونه محكوما بالإعدام محليا لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، ومطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال الاحتجاجات المناهضة لوالده.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ حيث أعلنت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحتى الخميس، تقدمت 21 شخصية بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم أيضا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، ورئيس الوزراء الأسبق "علي زيدان"، ووزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا".

وتقول المفوضية إنها تقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية؛ للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.