تواصلت، الجمعة، ردود الفعل على الحكم الصادر من محكمة طوارئ مصرية ضد 6 من المعارضين السياسيين، بينهم النائب السابق "زياد العليمي"، والصحفيان "حسام مؤنس" و"هشام فؤاد".

وأدانت 7 منظمات حقوقية مستقلة، في بيان، الحكم الصادر عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها أمام هيئة أعلى، بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، والمنتدي المصري الموازي ـ الولايات المتحدة الأمريكية، ونشطاء لحقوق الإنسان ـ كندا، ومؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية.

وقالت المنظمات في بيانها: "رغم وقف مد حالة الطوارئ ذاتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبقى القضايا التي أحيلت للمحكمة من اختصاص محكمة أمن الدولة حصريا، وتستمر في نظرها، بينما تحال القضايا التي لم تتم إحالتها بعد التي لا تزال في حوزة النيابة إلى القضاء العادي حسب المادة 19 من قانون الطوارئ، ما يخلق مراكز قانونية مختلفة لمتهمين بنفس الاتهامات، ويخلق تفاوتا في المعاملة الجنائية ما يوصم هذا النص بعدم الدستورية؛ فضلا عن مخالفة هذه المحاكم ضمانات المحاكمة العادلة وأهمها الحق في الدفاع، ووجود درجتين للتقاضي وقرينة البراءة، واستخدام نصوص القانون الاستثنائي لحبس صحفيين ومحامين بسبب آرائهم السلمية".

تناقض

وأضافت: "يمثل إصدار هذه الأحكام تناقضا مع الحديث الرسمي حول ما تسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتلزم الحكومة المصرية بمراجعة مواد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وإجراءات أخرى في مجالي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد شكليتها ومخاطبتها للراي العام الخارجي".

ورصدت المنظمات عددا من الملاحظات تتعلق بافتقاد الحكم الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ومنها "عدم سماح الدائرة القضائية للمحامين بتصوير ملف القضية المحالة التي يبلغ عدد صفحاتها 1000 صفحة ليتسنى لهم إعداد الدفاع اللازم أمام المحكمة، وتجاهل مطلب المحامين بلقاءات مباشرة مع موكليهم للتشاور حول أساليب الدفاع في الدعوى".

كما تضمنت الملاحظات التي ذكرها البيان "سرعة إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة من النيابة المناظرة لها، حيث فوجئ المحامون في 14 يوليو/تموز الماضي، بإحالة موكليهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، والسرعة في حجز الدعوى للحكم حيث لم تنعقد سوى 3 جلسات فقط وتم حجزها للحكم بدون تلبية مطالب الدفاع بخصوص تصوير الملف والتشاور مع المحامين".

ولفتت إلى أن "هذه الدعوى تأتي استنساخا من قضية أخرى اتهم فيها نفس المتهمين وهي القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بقضية تحالف الأمل، حيث تم القبض عليهم وآخرين أواخر عام 2019 بعد قيامهم بالتنسيق بين أحزابهم للإعداد لانتخابات مجلس النواب التي تمت الدعوة لها نهاية العام نفسه واستمروا تحت الحبس الاحتياطي لعامين ونصف بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يوجب عامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي".

وتابعت "اتهم المتهمون ذاتهم باتهامات من نوعية نشر أخبار كاذبة، والإيحاء، من خلال نشر مقالات صحافية بالأضرار بأمن الدولة، وتهديد استقرار وأمن الدولة، وهي كلها اتهامات فضفاضة وعامة وغير محددة، وتأتي في إطار قيام المتهمين بممارسة حقوقهم الدستورية في حرية الرأي والتعبير عنه".

حرية الرأي

وبينت أن "هذه الاتهامات التي يعاقب هؤلاء المتهمون أمامها على مقالات أو تعليقات تقع في إطار حرية الرأي والتعبير والمحمية بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية".

ودعت لـ"اتخاذ عدة خطوات، منها، قيام دوائر محاكم أمن الدولة بوقف النظر في أي قضايا محالة أمامها، وإحالتها مباشرة إلى القضاء الجنائي المختص، خاصة بعد قيام رئيس الجمهورية بوقف مد حالة الطوارئ في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكون هذه المحاكمات استثنائية وتفتقد ضمانات المحاكمة العادلة".

وطالبت المنظمات الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بحفظ الدعوى وإلغاء الأحكام الجنائية الصادرة فيها.

كما دعت المنظمات النيابة العامة إلى إخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا والذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، وكل المحبوسين بموجب اتهامات تأتي في إطار حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ، أصدرت، الأربعاء الماضي، حكما في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، بحبس كل من "زياد العليمي" المحامي والبرلماني السابق، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 5 سنوات، و"هشام فؤاد" الصحفي والنقابي المعروف بالحبس 4 سنوات، و"حسام مؤنس" الصحفي والقيادي في حزب تيار الكرامة والمسؤول السابق عن حملة المرشح "حمدين صباحي" في انتخابات الرئاسة عام 2014، و3 سنوات بحق كل من "حسام ناصر كامل" ومحمد بهنسي مسعد" والناشطة النقابية "فاطمة رمضان".