اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة «المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية»، اليوم الإثنين، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

وحث القرار، الذي تقدمت به عدة دول في أمريكا اللاتينية إضافة إلى مصر وفلسطين، جميع الدول، والوكالات المتخصصة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على «مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت».

فيما نقلت صحيفة «القدس العربي»، إن 170 دولة في اللجنة الثالثة، صوتت بنعم لصالح مشروع القرار، بينما صوت ضد القرار 6 دول هي الولايات المتحدة، و(إسرائيل)، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وبالاو، فيما امتنعت عن التصويت 4 دول.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام»، وأعرب فيه رئيس مجلس الأمن عن «القلق من أعمال العنف المستمرة الموجهة إلى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين».

القرار أشار أيضا إلى التوصية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد المحكمة على أن «تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». 

كما شدّد على «الضرورة الملحة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية». 

وفي سياق متصل، جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، «التزامه الكامل بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس، ومرجعية مؤتمر مدريد، بما في ذلك الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط، ومبادرة السلام العربية». 

يذكر أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام، للتذكير بالقرار رقم 181 الذي صدر في نفس اليوم عام 1947، واعتمد خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4.300 ميل مربع، ودولة يهودية مساحتها 5.700 ميل مربع، ووضع القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.