قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية "إسماعيل هنية" إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة تعبر عن الانحياز للاحتلال وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة.

واعتبر في تصريح نشرته وكالة "معا" الفلسطينية، السبت، أن هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركة "حماس" ونضالها ولن يثنيها عن المضي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وإن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، كما أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال.

وأدان "هنية" القرار الذي "جاء في ذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، والذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له"، على حد قوله.

وحيا "هنية" كل الأحرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذين عبروا عن الموقف الأخلاقي برفض القرار، وأدانوا بوضوح هذا الموقف العدائي، وطالبوا بالتراجع عنه وإلغائه.

وأشار إلى أن "حماس" بدأت التحرك الواسع لمواجهة هذا القرار، والعمل على عزله وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه.

والجمعة، أعلنت بريطانيا حظر حركة "حماس"، في خطوة رحبت بها إسرائيل.

ووفق الحكومة البريطانية، فإن "هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع "حماس" أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.

وبموجب مشروع القانون، تقول صحيفة "التايمز"، إن المؤيدين لـ"حماس" سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وسيحكم على الذين يعبرون عن دعمهم لها بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.