قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، الأحد، إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، ردا على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول "عبدالله حمدوك" إلى منصبه.

وأضافت القوى أن التظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي مستمرة.

وتوصل قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" و"حمدوك"، إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة المشتعلة في البلاد منذ نحو شهر، يقضي بعودة الأخير لمنصبه وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكشفت "المبادرة الوطنية الجامعة في السودان"، المكونة من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام والطرق الصوفية والإدارة الأهلية، موافقة المكون العسكري و"حمدوك"، على صيغة الاتفاق.

ولم يعلم بعد، مصير مجلس السيادة الجديد الذي أعلنه "البرهان" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ، وحلّ المجلس السيادي والحكومة.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، ضد الإجراءات التي أقرها المكون العسكري.

ونفى "البرهان" مراراً أن تكون إجراءاته بمثابة "انقلاب عسكري"، قائلاً إنها "تصحيح للمسار والعملية الانتقالية (بعدما) فشلت الحكومة في التوافق على حلول لمشكلات الساعة، (بما يشمل) قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات، وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية"، وفقاً لقوله.

ودخلت جهات عدة في جهود الوساطة، شملت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ترافقت مع دعوات دولية لإعادة الحكم إلى المدنيين، من أجل إكمال فترة الانتقال الديمقراطي للسلطة وفقاً لـ"الوثيقة الدستورية".

ومن المنتظر خروج تظاهرات، الأحد، دعا إليها ناشطون معارضون، فيما ارتفع عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال التظاهرات الرافضة للإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة، إلى 40 حالة وفاة.