صدق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الإثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومن بينها عقوبة الحصول على سر من أسرار الدفاع، ونشرها بالجريدة الرسمية.
وتضمن التعديل أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاؤه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وفقا لما أوردته صحيفة "الشروق" المصرية.
كما ينص التعديل على العقوبة ذاتها لكل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وتضم جرائم التعديل أيضا: استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى، وجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابى من وزارة الدفاع، واستخدام وسائل الخداع خلال الحرب، فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجانى من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبة نفسها عند الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
