الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 05:33 ص

قالت 3 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، إن تقرير التنمية البشرية الصادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" سبتمبر/أيلول الماضي، يحاول تجميل انتهاكات نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

واتهمت "هيومن رايتس ووتش" و"العفو" الدولية، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، المنظمة الأممية، بتضمين التقرير "ادعاءات كاذبة ومضللة".

وقالت في رسالة مشتركة إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أكيم شتاينر"، والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إن "الحكومة المصرية تواصل بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر".

وأضافت: "رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، فإن إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب حكومة.. يسهل تكرارها ويشجع الإفلات من العقاب".

واستعرضت الرسالة، التي نشرها الموقع الإلكتروني لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعارض سردية تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع التقييمات والنتائج التي توصلت إليها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات الثلاث بضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر، إضافة إلى سحب التقرير من جميع منصات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة ونشر هذا التقرير.

وأضافت أن التجميل الذي يصدره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوّض بشدة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.

وأشاد التقرير الذي نال اهتمام الإعلام الرسمي المصري، بحرص نظام "السيسي" على تكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، وتمكين الشباب والمرأة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، لضمان حقوق الإنسان.

ويتعارض التقرير مع مطالبات صادرة في يونيو/حزيران الماضي، من 63  منظمة حقوقية، بضرورة إنهاء حملة القمع الشاملة التي تشهدها مصر، منتقدة استمرار الاعتقال التعسفي، وتدوير القضايا، والإخفاء القسري، والإعدام في قضايا سياسية، واستمرار حجب مئات المواقع، واحتجاز 28 صحفيا وراء القضبان.

ويقبع عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في السجون المصرية، وتوفى المئات منهم جراء الإهمال الطبي والحرمان من الدواء والغذاء، وفق تقارير حقوقية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات