دعا نحو 70 نائبا أردنيا، الأربعاء، إلى عقد جلسة "مستعجلة" لمجلس النواب لمناقشة إعلان النوايا الخاص باتفاقية المياه مقابل الكهرباء الذي وقعته إسرائيل والأردن والإمارات، الإثنين الماضي.

وجاء في المذكرة النيابية التي وقعها نحو 70 نائبا من أصل 130 ونشرتها وسائل الإعلام المحلية، والموجهة إلى رئيس المجلس "عبدالكريم الدغمي": "نحن النواب الموقعون أدناه نطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه مع العدو الصهيوني والإمارات بشكل مستعجل".

وتبنى المذكرة النيابية النائب "حسن الرياطي"، من كتلة الإصلاح الوطني الإسلامية التي تضم 16 نائبا.

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديدة.

وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994.

كذلك تعاني إسرائيل من الجفاف، إلا أنها تملك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.

ويرى خبراء أن التعاون بين إسرائيل والأردن في مجال الموارد المائية ينتعش تحت ضغط التغير المناخي الذي يتسبب بموجات جفاف تزداد حدة، ما قد يلعب دورا أيضا في تحسين العلاقات بين البلدين على صعد أخرى.

وتقضي الاتفاقية بإنتاج الأردن 600 ميجاوات من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية وتصديرها إلى إسرائيل مقابل أن تزود إسرائيل الأردن الذي يعاني من ندرة المياه بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وأفاد بيان للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الإمارات، حيث جرى توقيع الاتفاقية، بأن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع ستبدأ في عام 2022.

وقالت الإمارات التي أصبحت أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، إنها مسرورة بلعب دور في التقريب بين البلدين فيما يتعلق بإظهار فوائد إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة المياه الأردنية "عمر سلامة"، الإثنين، بأن الاتفاقية غير ملزمة "قانونيا أو فنيا" وأن المملكة ستنفذها في حال ضمان هذه الكميات من المياه، علما أن عمان وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994.