أصدرت محكمة عسكرية في مصراتة حكم إعدام غيابيا بحق الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر".

وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت، الخميس، عن مكتب المدعي العسكري في مصراتة، تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق "حفتر" و6 ضباط رفيعي المستوى هم "عبدالرازق الناظوري" و"صقر الجروشي" و"عبدالسلام الحاسي" و"المبروك الغزوي و"محمد منصور" و"سعد الورفلي".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات "حفتر" كلية الدفاع الجوي في مصراتة وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية.

ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرمانا دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.

من جانبه، وصف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" (قوات حفتر)، في تصريح لـRT، هذا الحكم بأنه "هزلي وصادر عن محكمة غير شرعية تابعة لـ"الإخوان" في معقل جماعة "الإخوان" مصراتة، معتبرا أن هذا الحكم "لا يساوي الحبر الذى كتب به".

وأصر المصدر على أن المدعى العام العسكري المقيم بطرابلس لا يمثل الجيش الليبي والمدعى العام الشرعي هو اللواء "فرج الصوصاع".

ويأتي هذا الحكم بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتضم "حفتر".

وقبل أيام، طالب المدعي العام العسكري في طرابلس اللواء "مسعود أرحومة مفتاح" بوقف إجراءات ترشيح "سيف الإسلام القذافي" و"خليفة حفتر" للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن المدعي  العام العسكري الذي أصدر أمر الضبط والإحضار موجود في العاصمة الليبية طرابلس التي كانت تخضع لنفوذ حكومة الوفاق الوطني الليبي ثم حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها "عبدالحميد الدبيبة" المرشح لانتخابات الرئاسة أيضا.