قالت صحف كويتية إن رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد" يعكف حاليا على التدقيق بالسير الذاتية لعشرات الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، التي أعيد تكليفه برئاستها.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن مصادر قولها إن هناك أسماء 4 نواب بمجلس الأمة تم ترشيحهم لاختيار بعضهم كوزراء بالحكومة الجديدة، وهم: "حمد روح الدين"، و"مبارك العرو"، و"محمد الراجحي"، و"هشام الصالح".

بدورها، قالت صحيفة "القبس" المحلية إن الحكومة ستشهد تكليف وزير داخلية جديد بدلا من الشيخ "ثامر العلي".

وبينت أن هناك مرشحين للمنصب من الأسرة الحاكمة؛ أحدهما من ذرية "مبارك"، وشغل منصبا دبلوماسيا، والثاني شغل منصبا أمنيا، وسيفاضل بينهما رئيس الوزراء.

وتعتبر وزارة الداخلية من الوزارات السيادية التي تشمل أيضا، كلا من وزارة الخارجية والدفاع، ويترأسها جميعا شيوخ من الأسرة الحاكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حالة إجماع بأن يتم اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، وفقا للكفاءة، على أن تكون المحاصصة في حدها الأدنى، لتكون حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ خطط الإصلاح ومكافحة الفساد.

بدورها، كشفت صحيفة "النهار" المحلية، عن توجه لإحداث تغيير جذري في شكل الحقائب الاقتصادية؛ ليكون مواكبا للتوجهات الجادة للمضي قدما في تنفيذ الرؤية التنموية الشاملة (كويت جديدة 2035).

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية، أن الحكومة الجديدة قد تضم 5 وزارات اقتصادية تتمثل في وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووزارة للاقتصاد والتنمية، ووزارة للتجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة للمالية.

وأضافت أن الفصل بين المالية والاستثمار بات ضرورة في ظل توجه الدولة لتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع الصناعة، وأن وزارة التجارة ستكون مسؤولة وبشكل كبير عن تحريك دور القطاع الخاص في البيئة الاقتصادية.

وسبق أن أشار تقرير لصحيفة "القبس" إلى عودة وزير الخارجية الدكتور "أحمد الناصر"، ووزيرة الأشغال الدكتورة "رنا الفارس"، إضافة إلى وزير الإعلام "عبدالرحمن المطيري"، في الحكومة الجديدة، مع احتمال تدوير أو إسناد حقائب أخرى إلى الوزيرَينِ "الفارس" و"المطيري".

والثلاثاء، أصدر ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، مرسوما أميريا يقضي بتعيين الشيخ "صباح الخالد" رئيسا لمجلس الوزراء.

وبموجب المرسوم الأميري الجديد، سيقوم رئيس الوزراء المعين، بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ويقوم ولي العهد الكويتي بمهام أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، بعد نقل صلاحيات له، الإثنين الماضي، جراء مرض الأخير.

وجاء القرار بعد أسبوعين من استقالة "صباح الخالد" ووزراء حكومته، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتعد هذه ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء الكويتي المعين، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.

وفي مارس/آذار الماضي، أدت الحكومة الكويتية المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيرا.

وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد أمير الكويت، تكليف "صباح الخالد" بتشكيل الحكومة في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقات سابق من الشهر ذاته.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته، آنذاك، بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عملها".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات