قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، الجمعة، إن بلاده تريد رفع جميع العقوبات، قبل 3 أيام من استئناف المحادثات النووية في فيينا.
وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، يوم الإثنين المقبل، إلى حمل واشنطن وطهران على الالتزام التام بالاتفاق النووي لعام 2015.
وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وقال "عبد اللهيان" في محادثة هاتفية مع "جوزيب بوريل" مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إذا كانت الأطراف المتعارضة على استعداد للعودة لكامل التزاماتها ورفع العقوبات، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق جيد بل وفوري".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن "عبداللهيان" قوله: "تريد إيران اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي" قال الأربعاء الماضي، بعد زيارة لطهران هذا الأسبوع إنه لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا أشدها إلحاحا مسألة الوصول إلى ورشة في مجمع تيسا في كرج بعد شهرين من تقديم إيران وعودا بالسماح بذلك.
وتتخصص الورشة في تصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتعرضت فيما يبدو لعملية تخريب في شهر يونيو/حزيران دمرت واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.
وأزالت إيران فيما بعد جميع الكاميرات، علاوة على ذلك فإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة.
وقال "جروسي": "نحن نقترب من مرحلة لن أتمكن فيها من ضمان استمرارية معرفة ما يجري هناك".
لكن "عبداللهيان" قال لـ"بوريل" إن إيران ستحضر محادثات فيينا "بحسن نية" رغم انتهاك الولايات المتحدة لاتفاق 2015.
وعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون 6 جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا بين شهري أبريل/نسيان ويونيو/حزيران.
ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد توقف دام 5 أشهر بسبب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد "إبراهيم رئيسي"، وهو رجل دين من غلاة المحافظين، قال هذا الشهر إن إيران لن تقدم تنازلات في المحادثات النووية.