دافع رئيس مجلس الوزراء السوداني العائد إلى منصبه "عبدالله حمدوك"، عن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، وقال إنه "كان ضروريا لتجنب الحرب الأهلية والحفاظ على المكتسبات السياسية".

وفي حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز"، دافع "حمدوك" عن الصفقة مع الجيش، مؤكدا "أهمية التنازلات لحماية الاقتصاد المنهك وتجنب سفك الدماء".

وأضاف: "لقد توصلنا إلى الاتفاق، وهو قابل للتطبيق في ظل الظروف، وهو شيء جنّبنا النزول إلى منحدر زلق".

وتابع: "قد تتطور هذه الأوضاع إن لم يتم التعامل معها بشكل جيد إلى فوضى وحرب أهلية".

وكشف "حمدوك" عما سماه الأسباب التي دعت لموافقته على الصفقة، قائلا: "أولا، وقف إراقة الدماء، وثانيا، الحفاظ على إنجازات السنوات القليلة الماضية، وأهمها الإنجازات الاقتصادية".

وتقول الصحيفة إن تحرك البنك الدولي والحكومة الأمريكية لتجميد أموال المساعدة، كانت ضاغطة على الطرفين لتوقيع الاتفاق.

وزاد رئيس الوزراء السواني: "هذا ما دفعني لاتخاذ قرارات غير شعبية بالكامل، مثل رفع الدعم عن الوقود والقمح الذي يمثل 10% من الناتج المحلي".

ويأمل "حمدوك"، بأن يقنع الاتفاق الجديد المانحين للعدول عن قرارهم، موضحا:"عادة ما تذهب هذه المؤسسات حالا نحو العقوبات أو تلغي البرامج.. لكنها لم تفعل، فقد جمدت وهو أمر يمكن العدول عنه بسهولة".

وحول المرحلة المقبلة، تحدث "حمدوك" بلغة فيها شك من الاتفاق، قائلا: "اعتدت أن أصف المرحلة الانتقالية بالفوضوية وبعدما مررت به في هذه الشهور فإنني أسأت التقدير لأنها أكبر من ذلك بكثير".

وكان الجيش السوداني، قد استولى على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، ووضع "حمدوك" تحت الإقامة الجبرية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وتحت ضغوط شعبية وخارجية، وقّع "حمدوك" اتفاقا مع "البرهان"، قائد الجيش والحاكم الفعلي، وأُعيد بموجبه الحكومة الانتقالية وفتح الباب أمام انتخابات عام 2023.

وتهدف المعاهدة المكونة من 14 بندا للعودة إلى بعض البنود الأصلية للاتفاق الذي جلب الرجلين إلى السلطة عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير".

لكن السودانيين لم يقتنعوا بالاتفاق أو من الصعب إقناعهم به، حسب الصحيفة، حيث خرجوا في مظاهرات ومواكب حاشدة منددين بالاتفاق ومطالبين بحكم مدني، وإبعاد الجيش عن السلطة.