طلبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من لجنة الأوراق المالية والبورصات تعديل الملف التنظيميي لشركة "بن آند جيري" لتشديد الرقابة عليها، بزعم وجود مخاطر محتملة للمساهمين، وذلك بسبب مقاطعتها إسرائيل.

وبعث النواب بقيادة النائب "ريتشي توريس" خطاباً إلى الشركة الأم لمنتجات الآيس كريم باتخاذ إجراء لازم بهذا الخصوص.

وعلى الرغم من وضوح الدوافع السياسية للنواب لاتخاذ مثل هذا الإجراء، إلا أنهم زعموا بأن خطوتهم جاءت من أجل مصلحة المساهمين والمستهلكين والسياسة العامة.

وأوضح الخطاب أن الشركة مملوكة على نطاق واسع برأسمال سوقي حالي قدره 135 مليار دولار، مما يعرض مؤسسات الولايات المتحدة للخطر إضافة إلى صناديق المعاشات التقاعدية.

وقال النواب في خطابهم: "نعتقد أن هذه الإجراءات تتطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات طلب تعديل الإيداعات للكشف عن عوامل الخطر الجوهرية التنظيمة للشركة".

وانضم النواب "بريان فيتزباتريك" (جمهوري من بنسلفانيا) و"جوش جوتهامير" ( نيوجرسي) إلى النائب "أندرو جاربارينو" (جمهوري من نيويورك) في توقيع الخطاب، وفق ما نقلته صحيفة "القدس العربي".

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الشركة أنها لن تبيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن بيع المنتجات هناك سيتعارض مع قيم الشركة.

وعلى الفور، بدأ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بشن حملة عنيفة ضد الشركة.

يذكر أن أكثر من 30 ولاية أمريكية تمنع استخدام صناديق التقاعد العامة أو منح العقود الحكومية للشركات التي تقاطع إسرائيل.