اعتقلت السلطات التركية المحلل الأمني المعارض "متين جورجان" بعد توجيه اتهامات له بالتجسس السياسي والعسكري.

ونشرت قناة "خبر تورك" التركية، المقربة من الحكومة، لقطات مصورة لـ"جورجان" وهو يتلقى أموالا في أماكن مختلفة من دبلوماسيين غربيين.

و"جورجان" (45 عاما) هو أيضا أحد مؤسسي حزب "دواء"، الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء السابق "علي باباجان"، المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي عام 1998 انضم "جورجان" للجيش التركي برتبة ملازم، وخدم فيه 17 عاما، قبل أن يستقيل ويعمل في مجال الأبحاث والتحليلات السياسية، والظهور في القنوات التلفزيونية.

وذكرت "خبر ترك" أن الاجهزة الأمنية ظلت تراقب وتتابع "جورجان" لمدة عام، حتى تم توقيفه للتحقيق معه قبل أيام في إسطنبول، ونُقل إلى أنقرة، ولكن صدر قرار باعتقاله وتوجيه تهمة "التجسس السياسي والعسكري" بحقه.

وقالت القناة إن "المشاهد الملتقطة تظهر جورجان يأخذ ظرفا من دبلوماسي إيطالي كان يتضمن مبلغ 3 آلاف دولار عن 6 أشهر، بواقع 500 دولار للشهر الواحد، وأنه طلب مخصصاته بشكل مسبق".

وبحسب التقارير التركية فقد واجه "جورجان" أسئلة مفصلة حول تحركاته التي كانت مرصودة ومصورة من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد المتهم في إفادته أنه "قدم خدمات استشارة تتعلق بتاريخ القوات المسلحة اعتبارا من عام 2019، لأفراد ومؤسسات، وأنها تضمنت استشارات تتعلق بتاريخ وأعمال الجيش التركي في كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران وأوكرانيا وأفغانستان وليبيا".

وزعم أن المعلومات التي كان يقدمها "تُجمّع من المصادر المفتوحة والمسموح بالولوج إليها وتحليلها"، وأنه "لم يعمل على أي أنشطة تجسس في المعلومات التي قدّمها، ولم يعمل على تقديم أي معلومات ووثائق خاصة".

وأفادت التقارير التركية أن "النيابة العامة حققت مع جورجان بشأن الفيديوهات التي تظهر لقاءه مع دبلوماسيين غربيين في أحد الفنادق، وفي موقف سيارات أحد مراكز التسوق، وأن المشاهد أظهرت تلقيه مغلفاً من أحد الدبلوماسيين".

وسئل المحلل الأمني المعتقل عن هوية الدبلوماسي، وعن أهدافه من تقديم المعلومات المطلوبة، وعن محتويات المغلّف، ولم تذكر التقارير جنسية أو هوية الدبلوماسي.

وأجاب "جورجان" عن هذه التساؤلات بقوله إن "الدبلوماسي يعمل في إحدى السفارات، وأنه قدم معلومات من مصادر مفتوحة للاستفادة منها، وهي معلومات عن دول معينة، عبر تقارير تشمل التطورات الأسبوعية وتحليلات عنها، وأن الظرف كان يتضمن ملاحظات عن التحليلات، وأن المقابل المادي كان 400 دولار شهريا".