نور الشامسي

وافق وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور «شويش الضويحي» على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل 5384 قرضا لبناء قرابة 6460 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.

من جانبه بين مدير عام الصندوق المهندس «يوسف الزغيبي» أنه صدرت التوجيهات بالتسريع في إصدار الدفعات القادمة، مهيبا بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقًا للمواعيد المحددة لهم، وموضحا أنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور هذه الدفعة أو التقدم للصندوق خلالها بطلب تعديل الموافقة.

جدير بالذكر أن القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية في السعودية قفزت بشكل تراكمي إلى 123.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لترتفع بنسبة 130% عن مستوياتها قبل خمسة أعوام، حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009 ، بفارق 69.6 مليار ريال.

وقدمت المصارف التجارية السعودية نحو 62%، من هذه القروض للأفراد بقيمة 76.75 مليار ريال، فيما 38% منها تم منحه للشركات بقيمة 46.6 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ونتج هذا الارتفاع للقروض العقارية خلال فترة الدراسة عن تسجيلها ارتفاعات مستمرة عاما تلو الآخر دون أي تراجعات منذ عام 2009 حتى الربع الأول من العام الجاري، بل إنها سجلت نسب نمو متزايدة عاما بعد الآخر، ما يعكس نمو الطلب على هذه القروض في السعودية في ظل الحاجة المتزايدة للحصول على سكن.

ووفقًا لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد، فى ظل ارتفاع سعر العقارات بشكل جنوني خاصة فى السنوات الأخيرة ولعل أهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار الأراضي, بينما دعا مجلس الشورى السعودي لاتخاذ خطوة جديدة للمساهمة فى حل مشكلة العقارات وهو إقرار قانون «جباية الزكاة على الأراضي»، إلا أن عقاريين قد توقعوا أن الزكاة سترفع من تكلفة الاستثمار في القطاع، وبالتالي سيتبعها ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير.

(المصدر: واس+ الخليج الجديد)