قررت محكمة الاستئناف الكويتية، الخميس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضيافة الداخلية"، إلى 27 يناير/كانون الثاني المقبل.

وجاء قرار رئيس المحكمة المستشار "نصر آل هيد"؛ لحين ورود تقرير ‫إدارة الخبراء‬ حول المصروفات، وفق صحف كويتية.

وتتعلق تلك القضية، التي تم الكشف عنها قبل نحو 5 سنوات، بفساد مالي داخل وزارة الداخلية، وتعد إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.

ووفقا لأوراق القضية، استغل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية سابقا العميد "عادل الحشاش" وظيفته، التي تقتضي تنظيم فعاليات الوزارة واستقبال وفود، في تشكيل شبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات على خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا؛ بهدف تقديم فواتير، وتسلم مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.

وفي أغسطس/آب 2020، قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن "الحشاش" 30 عاما، إضافة إلى إصدار أحكام بالسجن على 24 متهما آخرين بالقضية، تراوحت بين الحبس لمدة سنتين و17 عاما، مع إلزامهم برد مبلغ 120 مليون دينار كويتي (نحو 400 مليون دولار).

كما غرمت المحكمة 3 فنادق و7 شركات لبيع الزهور والهدايا، مع إغلاق تلك الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية.

وتكشفت تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات بمجلس الأمة الكويتي بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، تبين أن جميعها مزورة.