قال اللواء "خالد المحجوب"، مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات جيش طبرق شرقي ليبيا الذي يقوده "خليفة حفتر"، الخميس، إن ما يعرف باللجنة العسكرية الليبية (5+5) توجهت الخميس إلى تركيا وستتوجه بعدها إلى روسيا لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أضاف "المحجوب": "ستزور اللجنة روسيا بعد زيارة تركيا مباشرة، وستناقش اللجنة مع تلك الدول ملفات المرتزقة والقوات الأجنبية".

ونوه بأنه "خلال هذه المباحثات ستضع اللجنة جدولا زمنيا لخروج تلك القوات والمرتزقة من البلاد وتسعى لجنة 5+5 بجهود مكثفة إلى أن توفق في تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بدء من وقف إطلاق النار إلى تفكيك المجموعات المسلحة وكل الأمور المتعلقة بالجانب الأمني".

وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.

وفي وقت سابق، رفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، دعوة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا اللجنة إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.

ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام "معمر القذافي" عام 2011.

وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل.

كما نصّ اتفاق وقف إطلاق الدائم الذي وقعه الفرقاء، في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من تاريخ ابرام الاتفاق.

وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، دون أن يتحقق ذلك.

وتقدر الأمم المتحد عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفا.

وتوصل طرفا الصراع، قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطل إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.