أعلن الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، الخميس، اعتزامه تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، عقب اجتماع استمر ساعتين مع قادة قوى الإطار التنسيقي الرافضة لنتائج الانتخابات للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وعقد الاجتماع في منزل زعيم تحالف "الفتح" "هادي العامري"، من أجل بحث المسائل العالقة، وأهمها ملفّ تشكيل الحكومة المقبلة ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 

وبعد الاجتماع، قال "الصدر" عبر "تويتر": "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية".

وترفض الكتلة الصدرية تشكيل حكومة توافقية حيث ترى أن الحكومات التوافقية جُربت لمدة أكثر من 15 عاما دون أن تقود البلاد إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي.

بدوره، أصدر "الإطار التنسيقي" الشيعي بيانا بعد اجتماعه بزعيم الكتلة الصدرية جاء فيه أن المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا الرئيسية ومنها: "اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد، وإيقاف الهدر المعتمد في المال العام، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المُعلَن، ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة، وحماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزّز دوره في حفظ الأمن في العراق.

كما ناقشوا أيضا "تجريم التطبيع وكل ما يتعلّق به، والعمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدّي للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية وفق الأُطر القانونية.

وشملت المناقشات أيضا "العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق".

وأكد البيان أن "الطرفين اتفقا على استمرار الحوارات والمناقشات، وصولاً إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي".

وأشار البيان إلى أن قوى الإطار التسيقي أكدت على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلّق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات".

وجاء الاجتماع بُعيد يوم واحد من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت قبل أكثر من 50 يوما، دون أن تحمل تغييرات كبيرة عن النتائج الأولية التي أعلنت مسبقا.

وتصدر "التيار الصدري" نتائج الانتخابات بواقع 73 مقعدا بفارق أكثر من النصف عن أبرز منافسيه وهو تحالف "دولة القانون"، بزعامة "نوري المالكي"، بينما جاءت الأحزاب الأخرى الحليفة لطهران متأخرة في قائمة الكتل الفائزة حيث حظي تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، بواقع 17 مقعدا فقط.