قررت الحكومة الإسرائيلية، رسميا، تشديد شروط بيع تقنياتها الإلكترونية المتخصصة في التجسس، خشية عقوبات على خلفية فضيحة شركة "NSO" الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس "بيجاسوس".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الدول المهتمة بشراء تقنياتها الإلكترونية سيتعين عليها الالتزام باستخدامها فقط لمنع قائمة محدودة من الأعمال الإرهابية والجرائم الخطرة.

وأضافت أنه "تم تنقيح تعريف الجرائم الخطرة والأعمال الخطرة والأعمال الإرهابية لتلافي طمس الخطوط الفاصلة"، بحسب "أ ف ب".

وتتضمن الشهادة الصادرة عن الوزارة، وهي بمثابة تعهد، ينبغي توقيعه قبل شراء تلك الأنظمة، تفصيلا لقائمة ما يصنف ضمن الأعمال الإرهابية، مثل الهجمات على الأفراد والمرافق العامة، واحتجاز الطائرات وإطلاق مواد خطرة، فضلا عن "الجرائم الخطيرة" التي تشير إلى الجرائم التي يصدر بموجبها حكم قضائي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 سنوات.

وتوضح الشهادة الاستخدامات المحظورة للبرامج الإلكترونية الإسرائيلية، مثل استهداف الأفراد بسبب انتماءات سياسية أو تطبيقات تنتهك قوانين الخصوصية في ذلك البلد، والتي يمكن لإسرائيل بسببها إلغاء التراخيص لتلك البلدان، وإغلاق أنظمة تشغيل البرنامج الإلكترونية.

وبحسب الشهادة الصادرة عن الجهاز الإسرائيلي المكلّف مراقبة الصادرات العسكرية والتابع لوزارة الدفاع، يحق لإسرائيل في أي وقت أن تلغي أو ان تعلّق رخصة تصدير ما قد تؤدي إلى توقف النظام، أو أن تفرض قيودا على استخدامه.

وتتعرض تل أبيب لضغوط دولية، بعد تورط شركة "NSO" في فضيحة تجسس طالت نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين ورجال أعمال في كل أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

واستخدم برنامج "بيجاسوس" لاختراق هواتف 9 موظفين في الخارجية الأمريكية يعملون في أوغندا مكلّفين ملفات شائكة في شرق أفريقيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدرجت الولايات المتحدة "NSO" في قائمة الشركات التي تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

و"NSO" شركة إسرائيلية متخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني، تأسست عام 2010، ويعمل فيها نحو 500 شخص ومركزها قرب تل أبيب.

ويعتبر "بيجاسوس" من أخطر برامج التجسس "وأكثرها تعقيدا"، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" (iOS) لشركة "أبل"، لكن توجد منه نسخة لأجهزة "أندرويد" تختلف بعض الشيء عن نسخة (iOS).

وتقول تقارير حقوقية، إن نظام "بيجاسوس" الذي تسوقه الشركة تستخدمه دول تتميز "بسجلات مشبوهة في حقوق الإنسان وتواريخ من السلوك التعسفي لأجهزة أمن الدولة".