بالأرقام.. هكذا توسع إسرائيل استيطان المنطقة ج وتضيق الخناق على الفلسطينيين بالضفة

الأربعاء 8 ديسمبر 2021 07:09 م

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن السلطات الإسرائيلية مدفوعة بضغوط سياسية يمارسها أعضاء من اليمين المتطرف بالكنيست (البرلمان) تقوم بعملية استيلاء واسعة على الأراضي الفلسطينية في المنطقة "ج" بالضفة الغربية.

ووفق اتفاق أوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1993، تم تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق رئيسية الأولي المنطقة "أ" (حوالي 18% من الضفة الغربية) وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

والمنطقة "ب" (حوالي 21% من الضفة الغربية) وتخضع لسيطرة مشتركة إدارية (مدنية) للسلطة الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، والمنطقة "ج" (حوالي 61 % من الضفة الغربية) وتخضع لسيطرة كاملة إسرائيلية مدنية وأمنية.  

وذكرت الصحيفة أن الإدارة المدينة (التابعة للجيش الإسرائيلي) أصدرت في عام 2020 فقط، 797 أمر هدم لمنازل تعود لفلسطينيين في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، وهو العدد الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة، وفي 2019 أصدرت أوامر هدم لـ643 منزلاً (للفلسطينيين).

وأوضحت الصحيفة أنه في مقابل تصاعد إصدار أوامر الهدم، لم تصدر الإدارة المدنية سوى 24 رخصة بناء لفلسطينيين بالمنطقة "ج" في الأعوام 2016–2020 من بين 2550 طلباً مقدما؛ أي 0.94%، أما في 2019 و2020 فكانت النسبة 0.65%.

 

على الجانب الأخر، صادقت الإدارة المدنية على رخص بناء لـ8 آلاف و365 وحدة سكنية في المستوطنات داخل الضفة الغربية، وهو عدد أكبر بـ384 ضعفاً من عدد الرخص التي أعطيت للفلسطينيين في المنطقة "ج".

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فقد فسرت الإدارة المدنية ارتفاع العدد بزيادة نجاعة إجراءات تنفيذ القانون والعثور على المباني غير القانونية في الضفة.

لكن جمعية "حقوق المواطن" قالت إن تلك الزيادة جاءت نتيجة ضغط سياسي يمارسه أعضاء كنيست من اليمين لزيادة إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن المهندس المعماري "ألون كوهين" من جميعة "بمكوم" (مخططون من أجل حقوق التخطيط)، قوله إن "المعطيات تعطي صورة بائسة لتمييز تخطيطي شديد".

وذكرت الصحيفة أن الإدارة المدنية صادقت الشهر الماضي على خطط بناء لـ1303 شقة في قرى فلسطينية في المنطقة "ج".

وحتى الآن، تمت المصادقة نهائياً على خطة هيكلية واحدة لبناء 170 شقة، بينما تحتاج المصادقة على الخطط الأخرى سنوات.

وفي هذا الإطار، عقب "كوهين" قائلا إن جزءاً من الخطط التي يتم دفعها قدماً الآن لا تناسب احتياجات الفلسطينيين الحالية، لأنها قدمت للإدارة المدنية للمرة الأولى قبل عقد تقريباً.

 

وكشفت الصحيفة العبرية بأن منظمات يمنية مثل حركة "رغفيم"، وأعضاء كنيست مثل بتسلئيل سموتريتش، يقومون منذ سنوات بحملة يطلقون عليها اسم "المعركة على المنطقة ج" بهدف زيادة إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني فيها.

وفي إطار الحملة، جرت عدة نقاشات في الكنيست حول الموضوع، وكانت النتيجة أن خرجت عدة قرارات إلى حيز التنفيذ بهذا الشأن.

وذكرت الصحيفة أنه على سبيل المثال، حولت وزارة الاستيطان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل لـ14 سلطة في المستوطنات لصالح تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان الذين يتابعون البناء غير القانوني للفلسطينيين في المنطقة "ج".

ورغم أن المتطوعين الميدانيين لا يمكنهم العمل بأنفسهم ضد البناء غير القانوني؛ إذ ليس لديهم صلاحيات إنفاذ القانون المعطاة لقسم التفتيش في الإدارة المدنية. مع ذلك، يتوقع أن يساعدوا في إيجاد المباني غير القانونية، وهكذا فإن إنفاذ القانون فعلياً تنفذه الإدارة المدنية.

إضافة إلى ذلك، أقامت الإدارة المدنية في العام 2020 "غرفة عمليات" للمنطقة "ج"، وهي بؤرة تقوم بجمع شكاوى المستوطنين في هذا الشأن.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

المنطقة ج إسرائيل فلسطين الضفة الغربية

عشرات الإصابات برصاص الاحتلال في مواجهات شمالي الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى بالضفة والسلطة تحذر من دوامة العنف

إسرائيل دولة أبارتيد.. صورة الاحتلال تهتز داخل أمريكا

إسرائيل تبدأ في بناء حي استيطاني جديد شمالي الضفة الغربية

اتفاق على خطة فلسطينية أمريكية لتحسين الوصول إلى المنطقة ج