أصدرت محكمة مصرية، الخميس، أحكاما بالسجن بحق 43 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم 23 بالسجن المؤبد، و18 بالسجن المشدد، وبراءة 4 آخرين، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير مستندات رسمية لتسفير عناصر الجماعة إلى الخارج".

وشملت قائمة المشمولين بالسجن المؤبد الصادر عن الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار "معتز خفاجي"، "محمد عز الدين مالك"، شقيق رجل الأعمال الإخواني "حسن مالك"، و"علي عبدالفتاح"، مدير مكتب مرشد الإخوان.

كما تضم القائمة "يحيى موسى" و"علاء السماحي"، الهاربين في تركيا، إضافة إلى "أسامة العقيد"، الحارس الشخصي لنائب مرشد الجماعة "خيرت الشاطر"، إضافة إلى "محمد رفيق"، و"مالك مصطفى إبراهيم"، و"عزت علي"، و"مجدي شعبان"، و"محمد معوض"، و"مصطفى عرفة أبو المكارم".

وعاقبت المحكمة 18 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، من بينهم "حسام أحمد"، و"جمال سلطان"، و"كريم سيد"، و"أحمد جلال"، و"يوسف محمد"، و"أحمد علي عوض"، و"هشام السيد"، و"أيمن طارق"، و"أحمد السيد"، و"محمد السيد"، و"محمد محمود عبدالعال"، و"سامي محمود"، و"خالد محمد شعبان"، و"محمد السيد خميس"، و"صالح عبدالرحيم"، و"محمد محمود"، و"هاني محروس"، و"عمرو فضل".

وحكمت المحكمة المصرية أيضا ببراءة 4 متهمين، وهم "هادي محمد" و"رجاء السيد" و"محمد مصطفى" و"ريا عبدالله" من تهم التوسط في تقديم رشوة، وانقضاء الدعوى للمتهمين "أحمد عبدالنبي" و"خميس عبدالعال" لوفاتهما.

وجاء في أمر الإحالة في القضية أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة في جماعة الإخوان، زاعما دعوتهم إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة.

ويعقد القضاء المصري، منذ الإطاحة عسكريا بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد (محمد مرسي) في 3 يوليو/تموز 2013، جلسات محاكمة متواصلة لأعضاء وقيادات في تنظيم الإخوان وفروعه في البلاد، ويصدر بحقهم أحكاما مختلفة بالسجن.