أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية "روزلين باشلو" قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" لفترة حرب الجزائر (1954-1962).

وقالت "باشلو"، لمحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية، الجمعة: "سنفتح قريبا أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر (ثورة التحرير الجزائرية)، وذلك قبل 15 عاما من المهلة القانونية" المحددة لذلك.

وأضافت الوزيرة أن لدى فرنسا "أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر"، وأن ذلك غير ممكن "إلا بناءً على الحقيقة". 

وتابعت أن "التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات والكراهية، وفي اللحظة التي تُطرح فيها الحقائق على الطاولة، ويتم الاعتراف بها وتحليلها، يمكننا أن نبني تاريخا آخر ومصالحة".

وردا على سؤال حول تداعيات هذا القرار، لا سيما التأكيد المقبل بشأن حدوث أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر، قالت "باشلو" إن "من مصلحة البلاد الاعتراف بها".

ويأتي هذا الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حسب ما أفادت.

وجاءت تصريحات وزيرة الثقافة الفرنسية بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان" للعاصمة الجزائرية.

وأعلن "لو دريان"، بعيد لقائه الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" في الجزائر، الاتفاق على استئناف الحوار بين البلدين، اللذين تشهد العلاقات بينهما أزمة منذ أشهر.

وكان "ماكرون" اعترف في 13 سبتمبر/أيلول 2018 بأن "اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان في 1957 في العاصمة الجزائرية كان من فعل الجيش الفرنسي ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف".

وأعلن الرئيس الفرنسي، في 9 مارس/آذار 2021، في إطار سياسة "الخطوات الصغيرة" التي يتبعها عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها على 50 عاما؛ مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.

واندلعت أزمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والجزائر، دفعت الأخيرة إلى وقف الاتصالات الدبلوماسية مع باريس واستدعاء سفيرها للتشاور منذ 2 أكتوبر/تشرين الثاني، في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي، قال فيها إن الجزائر "لم تكن أمة قبل الاستعمار"، وإن الرئيس "تبون"، "رهين نظام عسكري".

وأغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، ورفض الرئيس الجزائري في السياق الاستجابة لدعوة "ماكرون" المشاركة في "مؤتمر باريس حول ليبيا"، وأوفد بدلا عنه وزير الخارجية "رمطان لعمامرة"، كما رفض "تبون" الرد على اتصالات هاتفية من "ماكرون".

واشترطت الجزائر لإعادة تطبيع العلاقات مع باريس، إعلان الأخيرة التزامات بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، أو التعليق حول قضايا تخص الداخل الجزائري، ووقف ما تعتبره حملات موجهة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية المملوكة للحكومة خاصة ضد الجزائر.