تصدّر التريند في مصر وسم "تسريب مستشاري السيسي" و"جمهورية ميرفت" و"صندوق تحيا ميرفت" يومين متتاليين بعد نشر اليوتيوبر "عبدالله الشريف" تسريبات مرسلة له من اتصالات وقعت برئاسة الجمهورية بين عدد من مستشاري الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تكشف تورطهم في عمولات ورشى تتجاوز 68 مليون جنيه في مكالمة واحدة، وسط صمت رسمي عليها.

وضج "تويتر" بتعليقات ساخرة ورافضة للتسريب الذي يظهر جانبا من فساد نظام "السيسي".

وأظهر التسريب صوت ضابط برتبة لواء يدعى "فاروق القاضي"، وهو ينسق لرشى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى "ميرفت محمد علي"، وقال "الشريف" إن كليهما يعمل مستشارا لدى "السيسي".

ويتمحور حديث "القاضي" مع "ميرفت" حول مشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتعهد اللواء "القاضي" بدفع نحو مليوني جنيه (127 ألف دولار) مقابل كل مشروع يتم تمريره له.

ويشير التسريب إلى أن كافة هذه المشروعات، تُمرر إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.

ويظهر في التسريب، حديث للواء "القاضي"، وهو شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وهو يقول إنه "يقصد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود بهدف إرهاب المعترضين عليها".

وبحسب "الشريف"، فإن أرقام الرشى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه (4.3 ملايين دولار).

وفي حديث مسرب آخر، أشارت "ميرفت علي" إلى أنها ستحصل على فيلا سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها 6 ملايين جنيه (382 ألف دولار)، ستدفع هي منها 750 ألف جنيه (47 ألف دولار) فقط على أقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي.

ومنذ انقلاب الجيش بقيادة "السيسي" على الرئيس المصري الراحل المنتخب ديمقراطيا "محمد مرسي"، عام 2013، أصبحت الشركات المملوكة للجيش أكثر ثراء وأكثر قوة.

ويقول الخبراء إن الجيش المصري يمتلك ما يصل إلى 60% من الاقتصاد المصري، وهو رقم أعلى بكثير من مزاعم "السيسي" المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يمثل سوى 2% من اقتصاد مصر.