ملف "كورونا" يتعثر واستهجان الحجر المؤسسي لـ"أوميكرون"
ملف كورونا بحاجة لإعادة ضبط وسيطرة عليه وخبيران يحذران من الحجر المؤسسي للمصابين بمتحور أوميكرون الجديد.
الأولى أن يعامل المصابون بمتحور أوميكرون كمرضى كورونا العاديين بالدخول للمستشفى أو العزل المنزلي مع الرقابة المشددة وعدم المخالطة.
المواطن الذي بات يشعر أنه "مواطن متحور" سيفضل عدم الفحص أساسا وأن لا يوجع رأسه وجيبه بغير طائل والأولى عدم التصريح حول "أوميكرون" لعدم اليقين.
الحكومة تعامل المصاب بمتحور أوميكرون الجديد كما لو ارتكب جرمًا؛ مما سيدفع أصحاب الأعراض البسيطة للإحجام عن إجراء الفحوصات المخبرية.
* * *
حتى لا يفهم أنني مع نظرية المؤامرة، أنا أدعو كل مواطن لأخذ اللقاح، أنا أخذته، لكن يبدو أن ملف كورونا بحاجة إلى إعادة ضبط وسيطرة عليه، خبيران يحذران من الحجر المؤسسي للمصابين بالمتحور الجديد.
أولهما: الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني الذي استغرب فرض الحجر المؤسسي على المصابين بمتحور "اوميكرون". وقال: الأولى أن يعامل المصابون به كمرضى الكوفيد العاديين وذلك إما بالدخول للمستشفى أو العزل المنزلي مع الرقابة المشددة وعدم المخالطة".
وختم "أخشى ان يحجم الناس عن الفحص؛ خشية تكلفة الحجر المؤسسي".
وثانيهما: مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور الذي حذر الحكومة من قرار حجر المصابين بمتحور "أوميكرون" مؤسسيا وعلى حسابهم الخاص.
وقال: "ليس هنالك حكمة في قرار حجر المصاب بتمحور "أوميكرون" مؤسسيا وعلى حسابه الخاص".
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع المصاب بالمتحور الجديد، كما لو كان قد ارتكب جرمًا؛ مما سيدفع أصحاب الأعراض البسيطة إلى الإحجام عن إجراء الفحوصات المخبرية.
من جانبي أضع يدي على قلبي من فشل قادم في إدارة الملف يضعنا في وجه الحائط؛ بسبب كثيرة التصريحات الرسمية المتناقضة، والاجتهادات المتسرعة التي لا تدرس جيدا من قبل المختصين.
الزميل الصحافي زياد الرباعي تحدث معلقًا على هذا الإجراء الغريب بما يأتي، وهو محق فيه تمامًا:
"اللامنطق يتحدث. كيف يكون ذلك؟ على المواطن أن يفحص الفايروس فإذا كان كورونا العادي يسمح له بإصابته لان العلاج والعزل في المستشفى سيكون على حساب الدولة.
وإذا كان "اوميكرون" يطالبه بعدم إصابته لأن العزل المؤسسي والعلاج سيكون على حساب المواطن الذي لا حول له ولا قوة . لذا فإن مصاب الكورونا سيبقى يتجول في الطرقات وينشر الفايروس؛ خوفا من دفع أي مبلغ مهما كان لأنه بالكاد يؤمِّن رغيف خبزه!".
إجراء غريب سيدفع الكثيرين إلى عدم إجراء الفحص؛ خشية أن يقال له إنك مصاب بمتحور"أوميكرون"، وبالتالي ستحجر مؤسسيا وعلى حسابك الخاص، بمعني أن من يجري الفحص يكون أمام خيارين: مصاب بالفيروس العادي ويعالج بالحجر المنزلي، أو مصاب بـ"اوميكرون" وستعزل وتدفع ثمن عزلك.
المواطن الذي بات يشعر بأنه هو "مواطن متحور" سيفضل بالتأكيد عدم الفحص من الأساس، وأن لا يوجع رأسه وجيبه بما لا طائل من ورائه.
وأقترح التوقف عن التصريح حول "أوميكرون" لأننا بصراحة غير متأكدين من معلوماتنا، والدليل تعدد التصريحات وعدم توافقها من قبل مختصين:
- رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور يقول إن الأردن في مرحلة جديدة من التعامل مع متحور جديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، مشيرا إلى أن هذا المتحور لا يزال مجهولًا وأعراضه أقل وانتشاره أكثر.
- رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الدكتورة رائدة القطب تقول إن الشخص المصاب بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" لا يوجد له تاريخ سفر، قد يكون أصيب بالفيروس بعد تحوره في الأردن.
- المختص في الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة، يقول إن ما يُتداول من تصريحات حول "أوميكرون" وتحوره في الأردن عارية من الصحة، ولا تستند إلى أي معلومة طبية حقيقة. مشددا على أن الأردن لم يتحول إلى بؤرة للسلالة الجديدة.
وأضاف أن الإصابة المسجلة بأوميكرون غير معروفة المصدر، جاءت على الأغلب نتيجة الاختلاط مع حالات من الخارج لم تشخص بدقة.
وذكر أن فحص "أوميكرون" يتطلب بالضرورة إجراء فحص "التسلسل الجيني"، وليس الاكتفاء بفحص "بي سي آر".
ـ استبعد رئيس الفريق البحثي عن "أوميكرون" الطبيب عيسى أبو دية وجود تحور محلي أنتج متحور لفيروس كورونا من نوع "أوميكرون" بعد إصابة أردني لا يوجد له تاريخ سفر مؤخرا.
وقال أبو دية إن "مسألة التحور محليا (بمعنى أن يراكم جميع الطفرات في البروتين الشوكي بهذا الوقت السريع) هو أمر مستبعد جدا وبائيا".
* علي سعادة كاتب صحفي أردني
