تدرس السلطات في سلطنة عمان، تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 112/2011، بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد.
جاء ذلك، عقب إقرار مجلس الوزراء العُماني، الأحد، خطة التعديل، "في ضوء الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة لتحديث التشريعات والقوانين ومراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة".
وقال المجلس، إن تلك التشريعات والقوانين ستكون ركيزة أساسية من ركائز المستقبل في ترسيخ العدالة والنزاهة، وهو ما يُعزز من قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق رؤية "عُمان 2040".
وبيّن أن القرار ينص على قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري، تحقيقاً للمزيد من الحماية للمال العام.
وتؤكد الحكومة العُمانية دائماً عزمها على محاربة الفساد الإداري والمالي بأشكاله؛ حيث منحت الرقابة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أولوياتها ضمن أولويات الخطة عبر خمسة برامج استراتيجية.
ومنذ تولي السلطان "هيثم بن طارق"، مقاليد الحكم بعمان، في يناير/كانون الثاني 2020، أكد عزمه تحديث منظومة التشريعات والقوانين وتفعيل والمساءلة والمحاسبة، وتعزيز النزاهة وحوكمة الأداء.
