تعهدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الإثنين، بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني.

وقال رئيس المنظمة "محمد إسلامي"، في كلمة نقلها التليفزيون الرسمي خلال مشارکته في المهرجان الـ 15 للمنتجين والمدراء الشباب في طهران: "نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية وملتزمون بتطوير قدراتنا النووية لنكون فاعلين في مجال الطاقة النووية".

وأضاف: "نحاول تنظيم أهدافنا وفق المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المهم أن نفعل ذلك؛ لنحصل على دعم هذه الوكالة ولكي ننتج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة النووية".

وشدد "إسلامي" على أن: "بعض دول المنطقة والدول الغربية تحاول بشكل عام تقديم صورة خاطئة عن الصناعة النووية على أنها مرتبطة فقط بالتخصيب وصناعة السلاح، لكنها في الحقيقة تشمل هذه الصناعة جوانب عديدة أهمها الطب والزراعة والبيئة".

واتهمت إيران ، الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي، وأبلغ كبير مفاوضيها "علي باقري" قناة "برس تي في" بأن "الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية".

وفي إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قال "باقري" إن "الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن رفع العقوبات عن إيران".

كما أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن "الخلافات تتقلص في بعض القضايا وهناك اقتراب من الوصول لنتيجة".

وقال "باقري": "لم نتسلم أية مقترحات جديدة من الطرف الغربي بشأن الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، ونحن مستمرون في عرض وجهة نظرنا بناء على المسودات والمقترحات التي قدمتها في الاجتماعات السابقة".

والاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة، في 2018، وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران للرد من خلال التنصل من معظم التزاماتها.

وعرض الاتفاق على طهران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.