أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، مساء الإثنين، تمديد تجميد عمل البرلمان لحين انتخاب آخر جديد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وتنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو/تموز 2022.

وقال "سعيد"، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء التونسي، إن إجراء الانتخابات التشريعية سيتم بعد تنظيم "استشارات شعبية"، بداية من 1 يناير/كانون الثاني 2022.

وأوضح أنه جرى الإعداد لمنصات إلكترونية تتلقى الاستشارات الشعبية، و"بدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية" حسب تعبيره.

وإلى جانب المنصات، أضاف "سعيد" أنه "سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022" وهو تاريخ يوم الاحتفال بذكرى استقلال تونس.

وأشار الرئيس التونسي إلى تحديد قريب لأعضاء واختصاصات لجنة تأليف المقترحات الخاصة بالإصلاحات الدستورية، على أن تنهي أعمالها قبل يونيو/حزيران 2022.

وشدد "سعيد" على أنه "لا مكان بالبرلمان (الجديد) لمن تلقوا تمويلات أجنبية"، مشيرا إلى "تطهير" قريب ستشهده البلاد.

وأوضح الرئيس التونسي أنه "سيتم قريباً الإعلان عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب"، مضيفا: "سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد".

وتابع: "الحريات مضمونة عكس ما يقولون، ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ، وسنعمل على الاستجابة لمطالب الشعب في الحرية والشغل والعدالة".

وكان مصدر قضائي قد قال لوكالة "رويترز"، في يوليو/تموز الماضي، إنّ "القضاء فتح تحقيقاً مع 3 أحزاب سياسية، من بينها أكبر حزبين في البرلمان المعلق حالياً، وهي: النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها تمويلات أجنبية خلال انتخابات عام 2019".

وحذّرت حركة النهضة التونسية، في بيان، الأحد، من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى "هندسةٍ أحاديةٍ للنظام القائم في البلاد"، سياسيّاً وقانونيّاً.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد قرارات "سعيد"، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، "زبن العابدين بن علي".

فيما يقول "سعيد"، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".