كشفت منظمة حقوقية أن انتهاكات الأمن المصري في تصاعد رغم مرور نحو 100 يوم على إطلاق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وذكرت "كوميتي فور جستس"، في تقرير نشرته بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول) أن الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق الاستراتيجية، يؤكد على أنها "لم تتعد كونها حبرا على ورق"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

ورصدت المنظمة، خلال 100 يوم مضت، انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي، مؤكدة على حدوث 1046 اعتقالا تعسفيا بـ10 محافظات، و187 حالة اختفاء قسري.

ووفق رصد "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، فإن قوات الأمن بمحافظة الشرقية قامت بعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق 60 مواطنا على مدار نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من مدن وقرى المحافظة.

وطالب أهالي قرية "ميت سهيل" في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة النظام العسكري الحاكم بوقف حملات الاعتقالات المتواصلة في صفوف أبنائهم حتى بلغت نحو 25 معتقلا منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013.

وأكد أهالي المعتقلين أن حملات الاعتقال التي يقودها الأمن الوطني بالمحافظة تتواصل بشكل دوري لتصل نحو حملتين كل شهر وطالت 13 شخصا بالشهور الثلاثة الأخيرة.

وأوضحوا أن الأمن الوطني اعتقل 7 من أبنائهم دفعة واحدة ،فجر الأربعاء الماضي، رغم أن أغلبهم غير مصنف سياسيا ولا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بل إن بعضهم مؤيد لنظام "السيسي" وينتمي لأحزاب مؤيدة له.

وأكد الأهالي أنه منذ سقوط 3 شهداء من القرية والعزب التابعة لها في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس/آب 2013، يجري استهداف القرية بشكل دوري من قبل الأمن الوطني.

وقتلت قوات الجيش المصري المئات من أنصار أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي) في فضها ميدان رابعة، حسبما جاء في بيان رسمي للحكومة آنذاك، فيما تؤكد مصادر حقوقية مستقلة أن عدد ضحايا المجزرة تجاوز الألفي شهيد.

وقبل عامين، أظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات وزارة الداخلية المصرية، أن 465 رجلا قُتلوا في الفترة من أول يوليو/تموز 2015 حتى نهاية 2018، خارج إطار القانون، أي تمت تصفيتهم وإعدامهم بدم بارد، دون محاكمة.

وتقول تقارير الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر، إن انتهاكات نظام "السيسي" شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والإخفاء القسري والتعذيب.

كذلك تجاوز عدد المواقع الإخبارية والحقوقية المحجوبة بمصر، بحسب مراصد صحفية وحقوقية 600 موقع، ما دفع مصر إلى احتلال المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، عن عام 2020، وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود".