السلطة الفلسطينية ودبلوماسية طلب الدعم المالي

التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة بحق الأمة العربية وليس فلسطين وحدها.

سؤالي الصريح والمباشر: ماذا فعلت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تجاه المسألة الفلسطينية؟

تدافع بعض الأنظمة العربية نحو إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة في قادم الأيام على تلك الدول ابتداء وعلى الوطن العربي ككل.

"إن عدم إحراز تقدم في القضية الفلسطينية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948م، أمر يثبط الهمم".

ينبغي للنخب الحاكمة العربية عدم تقديم أي مبالغ نقدية لحكومة عباس بل مساعدة الشعب الفلسطيني عبر مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين المحتلة.

*      *      *

عاتبني الكثير من المتابعين لقراءة ما أكتب، وفي كل محفل ألتقي بجمع من الناس، منهم من أعرف ومنهم من لا أعرف، يسألون لماذا غبت عن الإعلام بكل مؤسساته الرسمية والشعبية؟، كان جوابي عن ماذا أكتب وماذا أقول؟ عن حال العرب وهذه بيئتي التي لا أجيد السباحة في غير بحورها؟

وفي محفل "المستشار يوسف الزمان" في الأسبوع الماضي حاصرني الكثير من المتابعين بالأسئلة عن غيابي الإعلامي والأرض مشتعلة بالأحداث، كان جوابي الأرض مشتعلة من المحيط إلى الخليج ولكن من يجرؤ على الكلام؟!.

وتساءلت، هل تستطيع أن تقول رأيك بكل حرية وبعيداً عن المساءلة عما يجري بين المغرب والجزائر، هل تستطيع أن تتحدث عما يجري في تونس وكذلك ليبيا ومصر والسودان، ناهيك عما يجري في بلاد الهلال الخصيب "سورية ولبنان، والأردن والعراق"، وألا أنسى اليمن ومآسيه، فالحديث عنه بصراحة كالمقترب من النار المشتعلة ستحرق الجسد وقد تلحق بالأهل والولد.

أما الحديث عن الخليج العربي وما يحيط به وما يجري على أرضه بوضوح فإنه من المحرمات، وقلت لمن تحلق حولي في ذلك المحفل أوعدكم بأن أعود إلى عالم الإعلام متنقلاً بين حقول الألغام السياسية في وطننا العربي، ومن هنا نبدأ.

(2)

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر الحالي قرارين يتعلق الأول بالقدس المحتلة، ويؤكد القرار أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع المدينة "لاغية وباطلة ويجب وقفها"، ونال صوت 129 دولة لصالحه وعارضته 11 دولة، وامتنع عن التصويت 31 دولة.

أما القرار الثاني فينص على "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" وحظي بتصويت 148 دولة لصالحه وعارضته 9 دول، وامتنع عن التصويت 14 دولة.

وقد ألقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد كلمة بهذه المناسبة جاء فيها "إن عدم إحراز تقدم في القضية الفلسطينية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948م، أمر يثبط الهمم".

سؤالي الصريح والمباشر، ماذا فعلت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تجاه المسألة الفلسطينية؟

إنها تناشد العرب بعدم التطبيع مع إسرائيل والسلطة أول من طبع وأعطى تنازلات تاريخية لم يحلم بها مؤسسو دولة إسرائيل عام 1948، وبموجب اتفاق أوسلو الذي صاغ مواده محمود عباس ورهطه في 1993.

وبموجبه تحولت السلطة الفلسطينية إلى حماية الاحتلال وضمان أمنه وسلامة مواطنيه وإعطاء تعهد رسمي "بأن تعتقل القوات الأمنية التابعة للسلطة في رام الله الأشخاص والمجموعات التي تقوم بالتنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد الإسرائيليين في أي مكان".

أجهزة سلطة عباس في رام الله سلمت مستوطنين إسرائيليين إلى السلطات الإسرائيلية بعد أن أحرق مواطنون فلسطينيون سيارتهما في رام الله بدلا من أن تعتقلهما وتساوم السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن أسرى فلسطينيين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية منذ سنين.

(3)

رئيس وزراء السلطة محمد أشتيه قام بجولة في أوروبا لدعم السلطة في رام الله مالياً، ومن قبل راح يطالب القيادات العربية القادرة بدفع 400 مليون دولار أمريكي، لكي تتمكن السلطة من دفع مرتبات موظفيها وعبر المدن الأوروبية راح السيد أشتية يولول من عجز مالي يواجه السلطة في رام الله الأمر الذي سيجعلها عاجزة عن أداء واجباتها الوظيفية، أي واجبات؟.

يقول السيد أشتية: الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام، وقد خصص مجلس الوزراء جلسة خاصة لبحث الأوضاع المالية والسبل المتاحة للإبقاء بالتزامات السلطة الوطنية، وقال إن العرب لم يدفعوا أي أموال من العام الماضي والسنة الراهنة.

وكذلك يمنع الكونغرس الأمريكي الحكومة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر، وإن إسرائيل تقوم باستقطاعات من أموال الضرائب التي تقوم بتحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية، فماذا يجب أن يكون رد السلطة على إجراءات إسرائيل؟

إن الرد على ما تفعل إسرائيل في هذا الشأن هو إيقاف التعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي وعدم السماح لإسرائيل بملاحقة المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية تحت أي ذريعة كانت.

إلى جانب الاستقطاعات المالية من الضرائب ومن الأموال التي تذهب إلى قطاع غزة عبر السلطات الإسرائيلية فإنها قامت بهدم 47 منزلاً في مدينة القدس خلال شهر نوفمبر الماضي وقتل فلسطينيين، وجرح 20 مواطناً واعتقال 108 فلسطينيين في الضفة الغربية تحت سلطة الرئيس محمود عباس (نشرة فلسطين رقم 5698 في 3/12/ 2021)، وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء الممارسات الإسرائيلية 341 شهيداً منذ مطلع 2021، ولم تحرك السلطة حرفاً واحداً.

ارتفعت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في موسم حصاد الزيتون بنسبة 150 % خلال العام الحالي مقارنة بعام 2019 (الشرق 20/11).

في 1 ديسمبر الحالي اعتدت قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي وأصيب 20 فلسطينياً بجراح بليغة، ولم تحرك قوات أمن السلطة ساكناً دفاعاً عن المواطنين الفلسطينيين.

نتيجة لتك المواقف السلبية فإن السلطة الحاكمة في رام الله لا تستحق أن يقدم لها أي دعم مالي من العرب مساعدة لها ولموظفيها وأن أي دولة عربية تساعد حكومة محمود عباس مالياً فإن ذلك يعني المساهمة في حماية قطعان المستوطنات والتوسع على حساب ممتلكات الفلسطينيين أصحاب الأرض.

(4)

أشرت أعلاه إلى أن سلطات رام الله تحتج على بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل وهذا لا يعني أن الكاتب يؤيد التطبيع مع هذا الكيان الاستيطاني التوسعي، إن التطبيع مع هذا الكيان الاستعماري التوسعي هو جريمة في حق الأمة العربية وليس فلسطين وحدها.

وإن التدافع نحو إسرائيل الذي تقوم به بعض الأنظمة العربية لا جدال أنه ستكون له عواقب وخيمة في قادم الأيام على تلك الدول ابتداء وعلى الوطن العربي ككل.

آخر القول: إني أناشد النخب الحاكمة في وطننا العربي عدم تقديم أي مبالغ نقدية لحكومة عباس وإنما مساعدة الشعب الفلسطيني عبر مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين المحتلة.

* د. محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر