صرح مسؤول أمريكي، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة سترد على إيران "بشكل مناسب" في حال أي تصعيد نووي من جانبها.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه إذا تم تنفيذ ما اتفق عليه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، فليس من المتوقع عقد اجتماع خاص لمجلس مديري الوكالة قبل نهاية العام.

ويدور الحديث عن الاتفاق الأخير بين الوكالة الدولية، وإيران بشأن استبدال كاميرات المراقبة في المنشأة الإيرانية التي تصنع فيها قطع أجهزة الطرد المركزي.

وفي وقت سابق الأربعاء؛ أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" التوصل إلى اتفاق "جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إن من شأنه أن يزيل بعض المخاوف بشأن برنامج إيران النووي.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات النووية بين إيران والدول المشاركة في الاتفاق النووي، وتبادل الاتهامات بين طهران والدول الغربية بشأن المسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم إلى الآن.

وأكد "عبداللهيان" أن مقاربة طهران للمفاوضات بشأن برنامجها النووي تتمثل في رفع جميع العقوبات عنها مقابل إزالة مخاوف الطرف الآخر.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران يسمح لها بتركيب كاميرات مراقبة جديدة قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري في منشأة كرج، لتحل محل الكاميرات التي أزيلت من المنشأة في وقت سابق من هذا العام.

تأتي تلك التطورات في وقت اتهمت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتسريع وتيرة الانتهاكات لخطة العمل الشاملة المشتركة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أفرغ الاتفاق النووي من محتواه.

واتهمت تلك الدول إيران بالتراجع عن اتفاقات وتسويات تم التوصل إليها في فيينا بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، داعية طهران إلى الاختيار بين انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة والصفقة العادلة والشاملة لصالح الشعب والأمة الإيرانية.

وتريد إيران رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018، على أن يتم ذلك في عملية يمكن التحقق منها.

وبمقتضى الاتفاق الذي أبرمته إيران و6 قوى عالمية عام 2015 قلصت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عليها.

ولأن طهران ترفض التواصل المباشر مع واشنطن تجري حاليا محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في فيينا يتنقل فيها دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين بين الجانبين تستهدف دفعهما للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.