كشف الرئيس الأفغاني السابق "حامد كرزاي"، أن حركة "طالبان" دخلت العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس/آب الماضي، باتفاق وليس عبر الحرب.

وقال "كرزاي" لوكالة "أسوشيتدبرس"، إن حركة "طالبان"، لم تستول على كابل بالقوة، بل هو من دعاها لدخول العاصمة لمنع تفشي الفوضى بعد فرار الرئيس "أشرف غني".

وأوضح "كرزاي" أنه ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية، "عبدالله عبدالله"، التقيا في 14 أغسطس/آب، عشية دخول قوات "طالبان" إلى كابل، مع الرئيس "غني"، حيث تم التوصل إلى اتفاق على أنهما كان من المقرر أن يغادرا في اليوم اللاحق إلى الدوحة بقائمة تضم أسماء 15 مفاوضا آخرين بغية إتمام اتفاق يقضي بتقاسم الحكم مع "طالبان".

وحتى ذلك الحين، كانت قوات "طالبان" قد وصلت إلى أطراف كابل، غير أن "كرزاي" كشف أن القيادة القطرية تعهدت بأن الحركة لن تدخل المدينة قبل إبرام الاتفاق.

وتابع "كرزاي" أنه و"عبدالله عبدالله" في صباح الـ15 من الشهر ذاته كانا ينتظران إعداد القائمة المذكورة، مؤكدا أنه، في ظل الشائعات عن استيلاء "طالبان" على المدينة، تواصل مع الدوحة وتلقى ضمانات بأن قوات الحركة ستظل خارج المدينة.

وأشار الرئيس السابق إلى أن "طالبان" في منتصف نهار ذلك اليوم دعت إلى الإعلان أن الحكومة ستواصل عملها ولا يجب عليها الرحيل وأن الحركة لا تنوي دخول المدينة.

وقال: "أنا وآخرون تحدثنا مع مسؤولين مختلفين وتلقينا ضمانات بأن الأمر كان كذلك وأن القوات الأمريكية والحكومية تحتفظ بمواقعها بشكل حازم وأن كابل لن تسقط".

لكن في الساعة الـ2:45 تقريبا بعد الظهر تبين أن "غني" والمسؤولين الأمنيين في إدارته فروا من كابل، وفق ما ترجمه موقع "عربي 21".

وقال "كرزاي": "لم يبق هناك أي مسؤول في العاصمة، لا قائد للشرطة أو فيلق أو وحدات أخرى. كلهم غادروا".

وأشار الرئيس السابق إلى أن القائم بأعمال وزير الدفاع في حكومة "غني"، "بسم الله محمدي"، عرض عليه مغادرة كابل أيضا، بينما دعاه نائب رئيس الحرس الرئاسي إلى تولي الحكم، لكنه رفض وقرر بدلا عن ذلك تسجيل رسالة مع أفراد عائلته إلى المواطنين من مقر إقامتهم في المدينة.

وأكد "كرزاي" أنه دعا "طالبان" إلى دخول كابل بهدف "حماية الناس من خطر سقوط البلاد والمدينة في حالة من الفوضى" ومنع ارتكاب أعمال نهب على يد "عناصر غير مرغوب فيهم".

وقال "كرزاي" إن اتفاقا لتقاسم الحكم كان سيبرم لو لم يفر "غني" من كابل، وأن قيادة "طالبان" كانت تنتظر المفاوضين الحكوميين في الدوحة لإتمام هذا الاتفاق.