أين تتجه أوضاع ليبيا؟

الأطراف المناهضة لحفتر ورغم عوامل تآكل تعرّضت لها لن تقبل بعودة ليبيا مجددا إلى الحكم الدكتاتوري.

حفتر، الطامح لرئاسة ليبيا، ثم توريثها لأبنائه من بعده، لن يقبل بنتيجة لا تضعه في بموقع المسؤول الأول عن البلاد والعباد والأموال.

تبدو الأهداف المتوخّاة من الانتخابات الليبية أقرب للأحلام منها للواقع فالواقع المحلّي والإقليمي والعالمي لا يتشكّل في الاتجاه الذي يرغبه الليبيون.

الانتخابات كما عناصر القوة الأخرى في ليبيا وسيلة إضافية للصراع وحين لا تحقق النتائج المتوخاة منها، تعود أطراف الصراع للقتال إلا بمعجزة حصول توافق إقليمي دولي يمنع الأطراف المحلية من القتال.

يتجاذب مسار الانتخابات ثلاث قوى: الأولى تستغلها للوصول لما عجزت عن الحصول عليه بالقوة العسكرية والثانية تريد تأجيلها لأسباب عديدة مثل رفض مجلس نواب طبرق إقرار قاعدة دستورية لها والثالثة تريد إلغاءها كلية.

*      *      *

تمكّن الليبيون، عام 2011، من إسقاط نظام معمّر القذافي الذي استمر 42 عاما، غير أن استيلاء الدكتاتور على النظام، وتحكّم عائلته، ومنظومته الأمنية، بالدولة، أدّى إلى سقوط الدولة نفسها، وتشرذمها إلى ميليشيات تتبع مدنا وقبائل وزعماء حرب، وكان ذلك أحد العناصر الرئيسية لفشل المحاولات للانتظام في دولة ديمقراطية مدنية تعمل لأجل كل مواطنيها، وتستعيد لهم أمنهم واستقرارهم وتؤمن العدالة والتنمية للجميع.

ترك نظام القذافي إرثا هائلا على الحكومات التي تلت الثورة، بحيث أن الحرب الأهليّة التي اشتعلت خلال الثورة ضده عادت فتأججت عام 2014، بحيث تحوّل الصراع عمليّا بين حملة إرث القذافي (الذين مثلهم الجنرال خليفة حفتر) والتكوينات السياسية الليبية الناشئة بعد الثورة، والتي نجحت في صد مخاطر جسيمة، منها تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا في تجميع الجماعات المسلّحة العديدة في إطار مؤسسات عسكرية وأمنية جديدة.

استطاع حفتر، في المقابل، مستفيدا من الدعم الكبير العسكري والأمني واللوجستي والمالي، من قبل معسكر عريض ضم روسيا وفرنسا والإمارات والسعودية، وحتى بتعاطف من قبل إدارة ترامب، من تجميع سلطات كبيرة، حيث سيطر تقريبا على إدارة مجلس النواب الليبي في طبرق، وتمكّن من دخول بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، عام 2017، وكذلك سيطر على مجمل الجنوب الليبي.

تمكّن المجلس الرئاسي السابق، الذي قاده فايز السراج، بدعم وازن من تركيا، من وقف طموحات حفتر العسكرية لإسقاط الحكومة المركزية في طرابلس والسيطرة على ليبيا، ووافق المجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق» التي يشرف عليها، بعد هذا الإنجاز، على الاستقالة لإفساح المجال لعملية سياسية جديدة نتج عنها مجلس رئاسي وحكومة جديدان للإشراف على انتخابات مقبلة تعيد، نظريا على الأقل، تركيب الدولة الليبية مجددا، وتنهي الصدع الكبير القاسم بين الليبيين.

تبدو الأهداف المتوخّاة من الانتخابات الليبية أقرب للأحلام منها للواقع، ورغم عودة ستيفاني وليامز، المبعوثة الأممية التي رعت المسار السياسي الراهن، إلى ليبيا، فإن الواقع المحلّي، والإقليمي، والعالمي، لا يبدو قابلا للتشكّل في الاتجاه الذي يرغب فيه الليبيون فعلا، فحفتر، الطامح لرئاسة ليبيا، ثم توريثها لأبنائه من بعده، لن يقبل بنتيجة لا تضعه في موقع المسؤول الأول عن البلاد والعباد والأموال، كما أن الأطراف المناهضة له، ورغم عوامل التآكل التي تعرّضت لها، عبر تأثيرات النفوذ الفرنسيّ، وتعاطف المبعوث الأممي السابق يان كوبيتش مع حفتر، لن تقبل بعودة ليبيا مجددا إلى الحكم الدكتاتوري.

يتعرّض مسار الانتخابات إلى تجاذب ثلاث قوى، الأولى تريد أن تستغلها للوصول إلى ما لم تتمكن من الحصول عليه بالقوة العسكرية، والثانية تريد تأجيلها، لأسباب عديدة، منها رفض مجلس نواب طبرق لإقرار قاعدة دستورية لها، والثانية تريد إلغاءها كلية.

الانتخابات، كما كل عناصر القوة الأخرى في ليبيا، هي وسيلة إضافية للصراع، وحين لا تحقق النتائج المتوخاة منها، فإن أطراف الصراع ستعود للقتال، اللهم إلا إذا حدثت معجزة، وحصل توافق إقليمي دولي، يمنع الأطراف المحلية من القتال.