قال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية "كاظم غريب آبادي" ، السبت، إنه ليس هناك التزام دولي لبلاده لعدم إصدار عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

جاءت تصريحات "آبادي" ردًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الوضع الحالي "السيء" لحقوق الإنسان في إيران.

ووصف "آبادي" القرار بأنه "سياسي".

وردًا على إدانة إيران بسبب إعدام الأطفال (من هم دون 18 عاما)، أضاف "غريب آبادي" أنه "لا يوجد التزام دولي لضمان عدم توقيع عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما".

وأوضح نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية أنه "إذا ارتكب شخص دون سن 18 عامًا جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، فإن هذه العقوبة ليست غير قانونية ولا تنتهك التزاماتنا الدولية".

وتابع أنه "ينبغي التمييز بين نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الحكومة كعقاب، وبين المحكوم عليهم بالإعدام قصاصاً؛ لأن الإعدام كعقاب حق للحكومة أما القصاص فهو حق لأولياء الدم".

وإيران لديها أحد أعلى معدلات إعدام الأطفال في العالم.

وفي 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم إعدام الشاب "آرمان عبدالعالي"، ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أثناء ارتكاب جريمة القتل بحق صديقته.

وفي تقريره الأخير، أشار "جافيد رحمن"، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى 7 عمليات إعدام في الأشهر الأخيرة شملت قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، واصفا أوضاع حقوق الإنسان في إيران بـ"السيئة".

ووفقاً لبعض التقارير، فإن هؤلاء الأفراد "اعترفوا" بالتهم الموجهة إليهم تحت الإكراه والتعذيب.

ونفى نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، تعرض بعض السجناء للتعذيب، وقال إن "دستور إيران لا يحظر التعذيب فحسب، بل يحظر الاعترافات الناتجة عن التعذيب، والتعذيب لا يستطيع القاضي التذرع به وهناك عقوبات شديدة على الجناة".

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قرارا يدين الوضع الحالي لحقوق الإنسان في إيران، وترفض الأخيرة باستمرار قرارات الإدانة، وتصفها بـ"السياسية".

ويواجه الكثير من الناشطين والمعارضين عقوبة الإعدام جراء مواقفهم وآرائهم السياسية المعارضة، وهو ما يلقى إدانة من جانب مؤسسات وهيئات حقوقية في العالم.