اعتبر مراقبون أن ثمة 3 مؤشرات على استلام إثيوبيا  طائرات "بيرقدار"  التركية، عقب أسابيع من تقارير  تفيد بأن أديس أبابا طلبت رسميا من أنقرة شراء مسيّرتها المسلحة. 

ويتمثل المؤشر الأول في أرقام الصادرات الرسمية التي كشفت عن ارتفاع ملحوظ وكبير في الصادرات التركية لإثيوبيا مؤخراً.

وتعلن أنقرة بالتوافق مع الدول المشترية عن قيمة ونوعية وتفاصيل الصفقات العسكرية، لكنها في كثير من الأحيان تمتنع عن ذلك تماماً؛ لأسباب مختلفة مثل الحسابات العسكرية والسياسية الدولية. 

غير أنه أحيانا يظهر الارتفاع في حجم الصادرات بشكل عام مع بعض الدول دون الفصل بين الصادرات المدنية والعسكرية.

وفي هذا السياق، أظهرت الإحصائيات الرسمية للتجارة الخارجية التركية مؤخراً، نمواً لافتاً في أرقام الصادرات إلى إثيوبيا.

فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة صادرات وسائل الدفاع والطيران التركية إلى إثيوبيا 94,6 مليون دولار بين يناير/كانون الثاني، ونوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي ذلك مقارنة بنحو 235 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعده مراقبون بمثابة دليل على توقيع صفقة "بيرقدار" بين البلدين وربما استلامها بالفعل من قبل أديس أبابا.

المؤشر الثاني على إمكانية حصول الجيش الإثيوبي على المسيرة المسلحة التركية، يتمثل في عرض مقاتلي تحرير تيجراي -التي تقاتل ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا- بقايا صاروخ موجه بالليزر، حيث يعتقد أن  الصاروخ تركي الصنع وتستخدمه مسيّرات "بيرقدار".

المؤشر الثالث، هو مستوى التمثيل الإثيوبي في قمة الشراكة التركية الإفريقية التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية مؤخرا، والذي شارك فيه وفد برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" ووزراء ومسؤولين إثيوبيين كبار، وهو ما يعد مؤشراً لمدى الاهتمام الذي توليه إثيوبيا للعلاقات مع تركيا في المرحلة الحالية.

والخميس، وجه "آبي أحمد" الشكر لتركيا على تعاونها مع بلاده في "الوقت الحرج" الذي تمر به حاليا.

وقال "آبي"، عبر حسابه على "تويتر"، عقب إتمام زيارته إلى أنقرة الأربعاء الماضي: "عدنا إلى الوطن بعد قضاء وقت ثمين مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "إثيوبيا لن تنسى أبدا تعاون تركيا، حكومة وشعبا، معها في هذه الفترة الحرجة".

ويمكن أن يشكل الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة "بيرقدار" بين تركيا وإثيوبيا تهديداً على مسار تحسين العلاقات بين أنقرة والقاهرة، التي يمكن أن تعتبر الخطوة التركية بمثابة وقوف إلى جانب إثيوبيا في نزاعها مع مصر حول سد النهضة.

وإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تثير الصفقة غضب الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية؛ بسبب الاتهامات الموجهة للحكومة الإثيوبية بارتكاب مجازر وتجاوزات لحقوق الإنسان في النزاع المتصاعد حول إقليم تيجراي.